فيما بدأت السلطات القضائية في إسرائيل التحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول شبهات تتعلق بالفساد، اختلفت ردود الأفعال الإسرائيلية حول القضية، فيما يأمل عدد منهم أن يكون مصير نتنياهو هو ذات مصير سلفه ايهود أولمرت، الذي اضطر لمغادرة منصبه بعد ثبوت أدلة تدينه بالفساد، ولا زال يقضي عقوبته في السجن. وكان نتنياهو قد تمكن مسبقا من الإفلات في عدد من القضايا، وذلك بعد امتناع النائب العام عن توجيه لوائح تهم ضده، في وقت تلمح فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه القضية تختلف عن سابقاتها، بسبب شبهات تتعلق بتلقيه رشاوى من رجال أعمال مقربين، اضطر في إحداها إلى الإقرار بأنه تسلم أموالا بطريقة غير قانونية. وقالت صحيفة "هارتس" العبرية "نتنياهو لن يعترف بتلقي الهدايا، وسيحاول التستر وراء الصداقة، فبعض الذين قدموا إليه تلك الهدايا هم أصدقاؤه، وسيركز على أنه ليس من الخطيئة تسلم هدايا منهم، لكن ظروف تلقي هذه الهدايا، التي تمتد لسنوات وتتغلغل داخل سنوات ولايته كرئيس للحكومة، يمكن أن تصعب على المدافعين عنه تفسير الأمور، لاسيما أن نتنياهو لم يكن يتلقى أي هدايا، بل كان يفحص ويطلب هدايا عينية". الرضوخ للتحقيق بعد مماطلة لعدة أيام، وافق نتنياهو على الخضوع للتحقيق من قبل الشرطة في منزله. واستمر التحقيق لعدة ساعات، وسط تقديرات بأن يمتد لعدة أيام إضافية ضمن ما بات يعرف ب "حرب الأدمغة" بين نتنياهو ومكتب المدعي العام، فيما لا يستبعد مراقبون أن تطال التحقيقات نجل نتنياهو، يائير، الذي أصبح اسمه يتردد في التحقيقات المستمرة منذ أسابيع، إضافة إلى زوجته أيضا التي طالتها اتهامات صحفية بتورطها في قضايا فساد مالي. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت تحقيقات لعدة أسابيع، قبل أن ترفع توصياتها للمستشار القانوني للحكومة، الذي سمح بدوره ببدء التحقيق مع نتنياهو حول الشبهات، قبل اتخاذ القرار بإعداد لائحة اتهام من عدمها. وأكدت صحف إسرائيلية مقربة من الحكومة، أن نتنياهو يواجه قضيتين جنائيتين، تتعلق الأولى بتلقيه رشاوى وهدايا قيمة بشكل مستمر من رجال أعمال محليين وأجانب، فيما لا تزال القضية الثانية مجهولة المعالم. انتهاز الفرصة أشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أنه من الممكن أن تشكل هذه القضايا تهديدا لمستقبل نتنياهو السياسي، ولم تستبعد أن يصبح مثل سابقه، ايهود أولمرت، الذي ما يزال يقبع وراء القضبان، بعد أن عصفت قضايا الفساد بحياته السياسية واضطرته لتقديم استقالته، قبل أن يُصدر عليه لاحقا حكم بالحبس لمدة 18 شهرا، لا زال يقضيها في السجن. وانتهزت المعارضة فرصة بدء التحقيق مع نتنياهو لتطالبه بالرحيل، حيث قال زعيم حزب المعسكر الصهيوني المعارض، يتسحاق هرتسوغ، إن "تشكيل حكومة بديلة بات أمرا ملحا"، وبدورها أشارت القيادية الأخرى في المعارضة، تسيبي ليفني إن نتنياهو استنفد أغراضه، وآن أوان استقالته واختفائه من المشهد السياسي، لاسيما بعد أن باتت المشاكل تحيط بحكومته، منذ تصويت مجلس الأمن على قرار ضد الاستيطان، وهي الحادثة التي كشفت عزلة إسرائيل، بعد أن وضعها رئيس حكومتها نفسه رهينة بأيدي اليمين المتشدد".
