أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك والتي تسمى "جبهة النصرة"، والتدرب معهم على الأسلحة واللياقة البدنية، وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إساءته لولاة الأمر وعلماء المملكة، وتحريضه على الخروج إلى القتال في مواطن الصراع، وتواصله مع أصحاب المعرفات المناوئة، وذلك عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات ونصف بموجب الأمر الملكي أ /44 وتاريخ 3/4/1435، وسنتان ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابيه على موقع "تويتر" الموصوفين في الدعوى استنادا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترة السجن استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.