توصية بمشروع لقياس الإنفاق على الخدمات الصحية

أوصى ممثلو 13 جهة حكومية وخاصة في ورشة عمل، نظمتها الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان "الحسابات الصحية الوطنية" في مقر الأمانة العامة بالرياض، واستمرت خمسة أيام، بضرورة البدء بمشروع نظام للحسابات الصحية الوطنية، للاستفادة منه في قياس الإنفاق على الخدمات الصحية في المملكة.
وأجمع المشاركون على أهمية جمع بيانات الحسابات الصحية الختامية لعام 2015 من القطاعات المعنية، للتمهيد لإصدار التقرير الأول للحسابات الصحية الوطنية للمملكة، ليكون ذلك بشكل دوري، إضافة إلى تدريب المشاركين على تدريب العاملين المختصين بهذا النظام.
وأوضح المجلس الصحي السعودي في بيان صحفي أمس، أن المشروع يهدف إلى قياس الإنفاق على الخدمات الصحية، وذلك لرفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بما يقابلها من إنفاق، مؤكدا أن هذا النظام يعتبر أساسا لبناء الأنظمة الصحية الاقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة، والأنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بتفاصيلها.
بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع، أن إقامة هذه الورشة جاء لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لتطبيق النسخة الأخيرة من نظامها وهو (SHA 2011) والذي يوفر معيارا لتصنيف النفقات الصحية تبعا للاستهلاك وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.
وقال المزروع إنه عند بلوغنا الغاية من نظام الحسابات الصحية الجديد، سيكون هناك توفير في القاعدة الأساسية لجمع فهرسة وتقييم كل التدفقات المالية المتصلة بالإنفاق على الرعاية الصحية، حيث إن إصدار التقرير الأول عن الحسابات الصحية الوطنية خلال فترة عمل لا تقل عن تسعة أشهر، سيتضمن عددا من الجداول والمؤشرات التي يتم إعدادها بطريقة منهجية واضحة تساعد صانعي السياسات والقرارات على معرفة النتائج، والوصول لآلية مستمرة للتطوير لتحسينها، للحصول على مؤشرات منافسة على المستوى الدولي.
وأضاف المزروع أن هذا المشروع الوطني الهام يعتمد على توفر بيانات الحسابات الصحية من الجهات التي تقدم خدمات صحية حكومية أو أهلية أو خيرية مباشرة أو غير مباشرة، حيث سيعكس هذا النظام شفافية القطاعات الصحية بما ينفق على الخدمات الصحية في المملكة.