لم تجد ميليشيات التمرد الحوثي وسيلة للتعامل مع أمهات وذوي المختطفين والمعتقلين السياسيين سوى الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بعد أن تظاهروا أمس، أمام مقر بعثة الأممالمتحدة، وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، أو تقديمهم لمحاكمات علنية. وتزامنت التظاهرة مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء، لحثه على بذل مزيد من الاهتمام بملف الموقوفين، ومطالبة طرفي الانقلاب، جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، بالإفراج عنهم. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ملف المختطفين في سجون الميليشيات. وأصدرت رابطة أمهات المختطفين بيانا عقب فض التظاهرة، قالت فيه إن الآلاف من أبنائها وذويها يتعرضون للاختطاف خارج إطار القانون من قبل جماعة الحوثي وصالح. وناشدت المنظمة الدولية باتخاذ موقف صريح وواضح من ملف أبنائها المختطفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال احتجازهم غير القانوني والتعذيب الشديد الذي يتعرضون له، حسب الأنباء المتواترة، مما أسفر عن وفاة 57 منهم داخل المعتقلات. وأضاف البيان أن مظاهرة أمس تأتي امتدادا لتظاهرات متعددة، استمرت في نفس المكان لأكثر من عام ونصف، وقدّم ذوو المعتقلين عشرات الرسائل للأمم المتحدة، طالبتها فيها بالتدخل، إلا أنها لم تجد ردا على كل ذلك، وتابعت "أبناؤنا المختطفون ظلما وبصورة غير قانونية في سجون الحوثي يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتجويع، حيث تفيد الأنباء بأنهم يعانون من تقييد أرجلهم بالقيود، ومنع الزيارة عن ذويهم، وإصابة المئات منهم بأمراض مزمنة، دون تقديم أي رعاية صحية لهم". وتعهد المتظاهرون بتكرار تظاهراتهم خلال الأيام المقبلة، رغم القمع الذي يمارسه المسلحون بحقهم، واقتياد عدد منهم إلى التوقيف في المعتقلات لعدة أيام، وإرغامهم على توقيع تعهدات بعدم الخروج في مظاهرات أخرى.