كلف النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في مخطط مجموعة من الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى في القاهرة، من ضمنها مخطط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت التحريات التي أرسلها جهاز الأمن الوطني لنيابة أمن الدولة العليا، أن "المخطط يهدف إلى تنفيذ سلسلة من الاغتيالات لمجموعة من القيادات البارزة بالدولة، ومجموعة أخرى من العناصر المحيطة بالسيسي، ومسؤولين بالقصر الجمهوري، وأن الإرهابيين كانوا يسعون لرصد تحركات عدد من المسؤولين بالدولة في محاولة لاستهدافهم من خلال استخدام السيارات المفخخة". التحريض على العنف إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على 30 طالباً بجامعة الأزهر على خلفية اتهامهم بالإعداد للتظاهر في 11 نوفمبر القادم من خلال دعوة المواطنين للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف بتدشين تنظيم يحمل مسمى "وكستونا". وأشارت التحريات الأولية إلى أن "المتهمين كانوا يجتمعون بشقة بمدينة نصر بشرق القاهرة، ودشنوا فيما بينهم تنظيماً يحمل اسم "وكستونا"، يعمل على طبع وحيازة المنشورات وتوزيعها على المواطنين في الشوارع والميادين وإلصاقها على حوائط المنازل، حيث تتضمن تلك المنشورات جملا وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك عبر بث معلومات مغلوطة بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين وإقناعهم بالخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر، من خلال الحديث عن غلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق". رصد مواقع التواصل وضعت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية المصرية خطة لرصد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وواتس وفايبر" الداعية لتلك التظاهرات، وتوجيه ضربات أمنية استباقية وتتبع المراسلات الصوتية والإيميلات الإلكترونية للخلايا الإرهابية، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن "تلك المواقع دشنتها جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل ومناصرين لتنظيم داعش وعدد من المنظمات الحقوقية، وتعمل على تلقين اللجان النوعية للتنظيمات الإرهابية تعليمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية ونشر الإشاعات والفتن وتحريض المجندين على ترك الخدمة العسكرية، فضلاً عن التحريض ضد القيادة السياسية وأجهزة الدولة والشرطة والقضاء والإعلام بغرض نشر مخطط كبير للفوضى".