أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر مساء الخميس، بحبس القيادي "الإخواني" محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بارتكاب جرائم التحريض على العنف و"الإرهاب" والدعوة لقلب نظام الحكم. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى محمد علي بشر الذي ألقي القبض عليه فجر الخميس، عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة "إرهابية" مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وتتخذ من "الإرهاب" وسيلة لتنفيذ أغراضها. وألقت الشرطة فجر الخميس القبض على محمد علي بشر في منزله في مدينة شبين الكوم (دلتا النيل)، وفق ما أكّد مصدر أمني. ويأتي توقيف بشر العضو في مكتب إرشاد "الإخوان" (أعلى هيئة في الجماعة) قبل أسبوع من موعد التظاهرات التي دعا الإسلاميون الى تنظيمها في كل أنحاء مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في ذكرى تظاهرات احتجاجية نظمتها حركات شبابية غير إسلامية ضد ممارسات وزارة الداخلية قتل خلالها أكثر من 40 شخصاً في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وندّد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يقوده "الإخوان المسلمون" ويضم حركات إسلامية أخرى أبرزها "الجبهة السلفية" التي اطلقت الدعوة إلى التظاهرات في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري "باعتقال" بشر الذي وصفه ب "القيادي في التحالف". وأضاف التحالف في بيان أنه "يرفض استمرار الهجمة المسعورة ضد مكونات التحالف وأعضائه". ومحمد علي بشر كان الوحيد من بين أعضاء مكتب إرشاد "الإخوان المسلمين" المقيم علناً في مصر الذي لم يتم توقيفه. أمّا بقية قيادات الصف الأول في جماعة "الإخوان المسلمين"، فغادروا مصر أو تمّ توقيفهم وإحالتهم على المحاكمة بعد أن عزل الجيش محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) 2013. ومنذ ذلك التاريخ، شنّت السلطات حملة قمع دامية ضد "الإخوان المسلمين" وأنصارهم أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف ما يزيد على 15 ألفاً آخرين وإحالتهم تباعاً على المحاكمة باتهامات تتعلق بارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليها. ومن جهة أخرى، ألقت قوات الأمن مساء الأربعاء القبض على 25 شخصاً في وسط القاهرة أثناء مشاركتهم في تظاهرة ضمت بضعة مئات من الشباب في الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود. وقال مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الإعلام عبد الفتاح عثمان للصحافيين أنه تمّ توقيف هؤلاء الشباب "لتعطيلهم حركة المرور" وتمت إحالتهم على النيابة العامة.