أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع علي آل مسعد أن الغرفة نجحت في مساعيها لدى هيئة تنظيم الكهرباء والجهات ذات الصلة لإلغاء مبالغ كبيرة عن كاهل المصانع والشركات الصناعية العاملة بالهيئة الملكية بينبع، حيث تلقت خطاباً جوابياً من نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة يفيد بأن الهيئة ألغت مطالبات شركة مرافق للصناعيين والتي تتجاوز 600 مليون ريال عن كميات من الكهرباء لم تستهلك لما قبل عام 2012، وكذلك إيقاف المطالبة لسنة 2015 فما بعدها. وأضاف أن استجابة هيئة الكهرباء جاءت بعد أن قامت الغرفة برفع اعتراض اللجنة الصناعية بالغرفة والمنشآت التي تمثلها على مطالبات مالية بأثر رجعي من شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية، لافتاً أن هذه البشرى السارة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مستقبل الصناعة في ينبع واستقطاب المستثمرين الصناعيين باعتبار محافظة ينبع أحد قلاع الصناعة بالمملكة والعالم.