الدولة الواحدة حل يستهوي إسرائيل ويرفضه العالم

فيما يفضل الفلسطينيون عدم الحديث علنا عن حل الدولة الواحدة، إلا أن هذا الحل يستهوي الإسرائيليين، في ظل تقديرات متزايدة تشير إلى أن حل الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق، ووجود توجهات بإقامة دولة واحدة على كل أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.
وخلافا لحل الدولتين الذي يقول الفلسطينيون إنه ينبغي أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود 1967عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، فيما تقول إسرائيل إنها تؤيده دون أن توضح الخارطة الجغرافية لهذا الحل، فإن حل الدولة الثنائية القومية يقوم على أساس عيش الفلسطينيين والإسرائيليين في دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية.
وأخذا بعين الاعتبار تنامي الكثافة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، فإن ثمة من يرى أن هذه الكثافة هي القنبلة الذرية الفلسطينية في حال وجدت الأطراف طريقها إلى حل يعيش فيه الفلسطينيون واليهود في دولة واحدة حيث ستكون الغلبة للفلسطينيين، كما تشير الإحصاءات.
السكان قنبلة فلسطينية
يشير جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، أي المنطقة ما بين البحر والنهر كما كانت عام 1948، سيقترب أو يزيد عن عدد اليهود في المنطقة بحلول العام 2020.
ويقول الإحصاء الفلسطيني "قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2015 بحوالي 12.4 مليون نسمة، وهذا يعني أن تعدادهم تضاعف 8.9 مرات منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية "ما بين النهر والبحر" فإن البيانات تشير إلى أن عددهم بلغ في نهاية عام 2015 حوالي 6.2 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 7.1 ملايين وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً".
تعداد الإسرائيليين
في المقابل، يشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عدد الإسرائيليين بلغ 8.5 ملايين نسمة مع نهاية العام 2015 بما يشمل 1.4 مليون عربي، إضافة إلى 319 ألفا يعيشون في القدس الشرقية المحتلة ما يشير إلى أن عدد اليهود لا يتجاوز 7 ملايين نسمة.
وفي إثر تعثر المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، فقد لوح أكثر من مسؤول فلسطيني بخيار الدولة الواحدة غير أن القيادة الفلسطينية ما لبثت أن أعلنت تمسكها بخيار الدولتين كحل وحيد لحل الصراع الفلسطيني.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، إن مسؤولين فلسطينيين لوحوا بخيار حل الدولة الواحدة، ولكن ما لبث أن اتضح أن هذا لم يكن سوى تهديد لفظي، وأنه لا يعبر عن توجه حقيقي لدى القيادة الفلسطينية، فلو كانت هناك جدية لكان تم أولا حل السلطة الفلسطينية، متسائلا: كيف يعقل الحديث عن دولة واحدة في وقت ما زالت فيه السلطة الفلسطينية قائمة؟"، وأضاف "وبالمقابل فإن إسرائيل أيضا ترفض حل الدولة الواحدة أكثر من رفضها حل الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وبالتالي فإنه إذا ما سقط حل الدولتين فإن إسرائيل ستلجأ على الأرجح إلى الحدود الأحادية مثل طرح الحلول الانتقالية طويلة المدى وتنفيذ إجراءات مثل ضم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية وربما تهجير السكان الفلسطينيين وليس ضمهم".

السيطرة لمن؟
لفت المصري إلى أن "هناك أغلبية ساحقة في إسرائيل ضد حل الدولة الواحدة كما أنه في ظل الظروف القائمة غير ملائم للفلسطينيين"، وقال "عندما طرح الفلسطينيون حل الدولة الواحدة قبل عقود فقد تم على أساس أن الفلسطينيين هم من سيحكمون ولكن في ظل الوضع القائم فمن سيقبل أن تكون السيطرة الكاملة لليهود على كل الأرض من البحر إلى النهر؟ هناك خطورة في هذا الطرح لأن من شأنه أن يعطي الغطاء لاستيطان يهودي في كل الأرض الفلسطينية".
وأضاف المصري "الآن هناك تأييد دولي، صحيح أنه يتآكل، ولكنه قائم بدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على هذه الأراضي، وبلا شك فإن التخلي عن الشرعية الدولية في هذا المجال يضر".

مأزق كبير
في المقابل، قال المحاضر في جامعة حيفا، الدكتور أسعد غانم، في محاضرة له "بعد مائة عام من الصراع ما زلنا أمام مأزق كبير. كفلسطينيين علينا التفكير مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ككل وليس مع جزء واحد منه فقط. فحل الدولتين لا يضمن حلاً لقضية القدس، ولا للاجئين، ولا لفلسطينيي الداخل. علينا التفكير جدياً في الدولة الواحدة المؤسسة على الشراكة والمواطنة – دولة ديموقراطية واحدة لجميع مواطنيها. هذا الحل يضمن وحدة فلسطين التاريخية ويتيح لكل طرف اعتبارها وطنه التاريخي دون الحاجة إلى التقسيم".
السياق التاريخي
قال المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة بالقاهرة عام 1971: إن الكفاح الفلسطيني المسلح ليس كفاحاً عرقياً أو مذهبياً ضد اليهود.. ولهذا، فإن دولة المستقبل في فلسطين المحررة من الاستعمار الصهيوني هي الدولة الفلسطينية الديموقراطية التي يتمتع الراغبون في العيش بسلام فيها بنفس الحقوق والواجبات ضمن إطار مطامح الأمة العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة .. مع التأكيد على وحدة الشعب في كلتا ضفتي الأردن".
ولكن المجلس الوطني الفلسطيني تبنى في دورته التي عقدها في الجزائر عام 1988 حل الدولتين على أساس "انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها منذ العام 1967 بما فيها القدس العربية".

الفصل العنصري
يرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إن خيار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو دولة واحدة بنظامين أي نظام الفصل العنصري.
وقال "نتنياهو لا يريد الدولتين ولا يريد الدولة الواحدة الديموقراطية لأنه يسعى إلى تكريس الدولة الواحدة بنظامين، أي نظام الفصل العنصري، هذا هو خيار نتنياهو وهو الوضع السائد حاليا".
وأضاف" كل ممارسات حكومة نتنياهو هي لتدمير خيار الدولتين مع الرفض المسبق لدولة واحدة يتمتع فيها الجميع بمساواة، ولذلك فإنه من خلال المستوطنات والإملاءات والإعدامات الميدانية والحصار والإغلاق والتطهير العرقي فإن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الدولة بنظامين أي الفصل العنصري وهذه هي الحقيقة".
ويشير عريقات بذلك إلى النظام الذي تطبقه إسرائيل على المستوطنين الإسرائيليين والنظام العسكري الذي تطبقه على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ما بين البحر والنهر
أعاد فشل تطبيق حل الدولتين إلى الواجهة حل الدولة الواحدة وفي منتصف عام 2012 أطلق نشطاء فلسطينيون "إعلان ميونيخ لأجل إقامة الدولة الديموقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية "والذي جاء فيه" تقام الدولة الديموقراطية الواحدة في كامل أراضي فلسطين التاريخية ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن كدولة واحدة ينتمي لها جميع مواطنيها بما في ذلك أولئك الذين يعيشون حاليا هناك وجميع الذين هُجروا خلال القرن الماضي وكل المنحدرين منهم. يتعين على البلد أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية ويمكن للجميع العيش في حرية وأمن"، وأضافوا "الدولة الديموقراطية الواحدة في فلسطين تُنهي التطهير العرقي والاحتلال وجميع أشكال التمييز العنصري الذي عانى منها الشعب الفلسطيني تحت الحكم الصهيوني بإسرائيل".

حقوق الجانبين
بحسب الإعلان فإنه "يجب على فلسطين الموحدة أن تكون دولة ديموقراطية مدنية يتمتع فيها جميع مواطنيها بحقوق متساوية في التصويت والترشح للمناصب والمساهمة في إدارة الحكم في البلاد. لا يجوز لأي قانون أو مؤسسة أو ممارسة أن تميز بين مواطني الدولة على خلفية العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الميلاد أو أي وضع آخر".
وقال "أحد الأهداف الرئيسية للدولة الجديدة هو تمكين اللاجئين الفلسطينيين وكل المنحدرين منهم من تحقيق حقهم في العودة إلى جميع الأماكن من حيث طردوا منها وإعادة بناء حياتهم الشخصية والاجتماعية والمشاركة في بناء الدولة الجديدة. تتم استعادة الممتلكات الخاصة للاجئين الفلسطينيين وترتيبات العودة والتعويض واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني مع احترام المساواة في الحقوق والحماية لجميع المواطنين بموجب القانون".
وأضاف "تكون الأراضي الأميرية ملكاً للدولة ويملك جميع مواطنيها حقوقاً متساوية في استخدامها. يتم إدارة الأراضي والموارد الطبيعية والبنية التحتية العامة لصالح جميع المواطنين بطريقة متساوية ومتكافئة وبدون تمييز"
وتابع "توفر الدولة المناخ المناسب لحرية التعبير لكل مواطنيها. تضمن الدولة ازدهار جميع اللغات والفنون والثقافات بحرية. لكل المواطنين الحق الكامل في ملابسهم التقليدية واستخدام لغتهم والتعبير عن إرثهم الحضاري بدون تمييز".
وختم "يحق للمواطنين فرص متساوية للعمل على جميع المستويات وفي جميع قطاعات المجتمع".

تحريف غير طبيعي
أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع "أبو علاء"، أن "أول مشروع فلسطيني طرح للحل هو الدولة الفلسطينية الديموقراطية التي يتساوى فيها المسلم والمسيحي واليهود سواء بسواء في دولة ديموقراطية، ولكن لا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية لها الاستعداد للقبول بذلك".
وأضاف "بالتالي فإن الحل المطروح والذي لا بديل عنه حتى الآن هو الحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، أما الدولة ثنائية القومية أو الدولة الواحدة بدون أي مرتكزات فهي حرف لمكان غير طبيعي ولا توفر أي نتائج وعلى العكس تشكل مضيعة للوقت".
وتابع قريع "على المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بإيجاد الحل ومن ثم إذا ما وجد الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي أن هناك جدية وعدالة وهناك حل دائم فنحن لسنا ضده". وأشار إلى أنه "منذ العام 1969 تبنت حركة فتح حل الدولة الديموقراطية العلمانية التي يتساوى فيها الجميع".

أسئلة كيري
في تحذير أغضب الإسرائيليين قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كلمة في معهد سابان بواشنطن في ديسمبر الماضي "علينا أن نكون صادقين بشأن ماهية حل الدولة الواحدة. أولا، لا يجب أن يركن أحد إلى الرضا عن النفس بأن السلطة الفلسطينية ستبقى قائمة تحت هذه الظروف. في الواقع، فإن احتمالات انهيارها تزداد مع مرور الوقت كل يوم الآن، فضلا عما يمكن أن يحدث إذا كان هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه. وسيكون الانهيار عاجلا وليس آجلا في ظل هذه الظروف جنبا إلى جنب مع كل من المخاطر وأسوأ النتائج".
وأضاف"دعونا نركز على بعض الأسئلة الهامة الأخرى التي يثيرها هذا النهج. أنا أطرح الأسئلة فقط. كيف يمكن لإسرائيل الحفاظ على طابعها كدولة يهودية وديموقراطية في وقت لن تكون هناك حتى أغلبية يهودية في المنطقة من النهر إلى البحر ؟ ثم السؤال التالي: هل يمنح الملايين من الفلسطينيين الحقوق الأساسية التي تمنح للمواطنين الإسرائيليين بما في ذلك الحق في التصويت، أم يكونوا في طبقة دنيا دائمة؟ هل سيكون للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في مثل هذه الأحياء الضيقة طرق وأنظمة نقل منفصلة مع قوانين مختلفة تطبق في الجيوب الفلسطينية؟ هل يعتقد أحد حقا أنهم سيعاملون على قدم المساواة؟ ماذا سيكون الرد الدولي على ذلك أو على قرار إسرائيل بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد ؟ كيف يمكن أن يكون، أبدا، لإسرائيل سلام حقيقي مع جيرانها".
وتابع" أليست إسرائيل تخاطر بصراع دائم مع الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون في وسط الدولة؟ أعتقد أنه ينبغي للإجابات أن توضح للجميع أن حل الدولة الواحدة ليس حلا على الإطلاق لدولة إسرائيل اليهودية الديموقراطية التي تعيش آمنة في سلام. هو ببساطة ليس خيارا قابلا للتطبيق".

مشكلة القوميات
سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرد على الوزير الأميركي بالقول" أود أن أوضح: إسرائيل لن تكون دولة مزدوجة القومية ولكي يعم السلام يجب على الطرف الآخر أن يقرر أنه يريد السلام أيضا ولأسفي الشديد لا نرى ذلك".
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن الحل الأكثر منطقية للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يكمن في إنشاء دولتين قوميتين، أي دولة يهودية وأخرى فلسطينية، تحققان معا الطموحات القومية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. أما الدولة الواحدة الثنائية القومية، فلن تحل النزاع، بل ستتسبب في المزيد من المواجهة والتنازع". وأشارت إلى أن اليهود والعرب لا يجمعهم تاريخ ولا ديانة أو ثقافة أو قيم تسمح للدولة الثنائية القومية بالقيام بمهامها".
إعاقة فرص الحل
في محاولة منهم لمنع فرص هذا الحل فإن المسؤولين الإسرائيليين لجأوا إلى عدة خطوات، فبداية وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين على اتفاق سلام مع الفلسطينيين لقيام كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاحقا سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارئيل شارون إلى الانفصال عن قطاع غزة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى مواصلة بناء الجدار في الضفة الغربية لعزل أكبر عدد ممكن من السكان، وإبقاء السيطرة على أكبر مساحة أرض فارغة، فيما يدعو وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى استبدال السكان في منطقة المثلث في شمال الخط الأخضر مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ومؤخرا يدعو وزراء إسرائيليون إلى ضم المنطقة المصنفة "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وعزل 200 ألف فلسطيني مقدسي عن البلدة القديمة في مدينة القدس.
وتدفع سلسلة الخطوات الإسرائيلية للاعتقاد بأن إسرائيل تعمل على مواجهة الديموجرافية الفلسطينية المتنامية من خلال الجدران وخطط الفصل والعزل.
تعقيدات الدولة الواحدة
ثنائية القومية
اختلاف اللغة والدين
انهيار السلطة الفلسطينية
صعوبة تحقيق المساواة
توجهات إسرائيل العنصرية
اشتداد الصراع