أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، بسجن مواطن 10 سنوات، بعدما ثبتت إدانته بتعاطفه مع ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده لهم ولعملياتهم الإرهابية داخل البلاد وخارجها، واستعداده بنسبة عالية للمشاركة في القيام بعملية انتحارية داخل المملكة، وتواصله مع المنتمين إلى ذلك التنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميله المواد المؤيدة لهم. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 10 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 5 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، و5 سنوات أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى، وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الموصوف في الدعوى استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.