أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتعاطفه مع ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتأييده لهم ولعملياتهم الإرهابية في داخل البلاد وخارجها واستعداده بنسبة عالية للمشاركة بالقيام بعملية انتحارية داخل المملكة. إضافة لتواصله مع المنتمين لذلك التنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحميله للمواد المؤيدة لهم ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وخمس سنوات أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. مع مصادرة أجهزة الجوال العائدة له والموصوفة في الدعوى وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الموصوف في الدعوى استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .