استدعت المحكمة العامة بجدة 8 معلمات مفصولات من مدرسة أهلية أمس، بشأن القضية التي رفعتها ضدهن مالكة المدرسة وتتهمهن بالتسبب في إخفاق المدرسة، وسط عدم وجود أي إجراء من مكتب العمل الذي سبق أن تظلمت لديه المعلمات. وأرجأ المكتب القضائي رقم 4 بالمحكمة النظر في القضية التي رفعتها مالكة المدرسة ضد المعلمات المفصولات إلى 26 صفر المقبل، وطالبهن بإحضار إفادات خطية لا تتجاوز الواحدة منها نصف صفحة بشأن الاتهامات الموجهة لهن. وقالت المعلمات المفصولات – تحتفظ "الوطن" بأسمائهن- إن صاحبة المدرسة ما زالت تلاحقهن لدى المحكمة العامة بجدة، وإن إدارة تعليم البنات تخلت عنهن بعد أن قمن بتنفيذ توجيهات المشرفات التربويات القاضية بعدم السماح للطالبات بالغش، مضيفات أن مكتب العمل لم يتحرك لإنصافهن من قرار فصلهن التعسفي على حد قولهن. وأكدت المعلمات أنه بالرغم من تقديمهن شكوى لإمارة منطقة مكةالمكرمة للمطالبة بالتحقيق في فصلهن، وصدور توجيه من الإمارة لإدارة التعليم بالتحقيق في الموضوع، إلا أن المحكمة استدعتهن من منازلهن ومدارسهن الجديدة لمواجهتهن بمالكة المدرسة التي لا تزال تصر على أن المعلمات تسببن في إخفاق المدرسة.