أعلنت الاقتصادي المشارك بالبنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي، أن مؤشر عقود الإنشاء هبط بقدر ملحوظ في نهاية الربع الأول من العام 2016 إلى مستوى 179.0 نقطة، وأبدى المؤشر أداء متأرجحا منذ بداية العام، فضلا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل مستوى أدنى من 200.0 نقطة منذ الربع الأول من عام 2014. وقالت المزلاوي ل"الوطن": "لقد أصبحت ظروف سوق المشاريع أقل إيجابية خلال الربع الأول من 2016، ومن المرجح جدا أن يستمر هذا الاتجاه مع ترسية مشاريع أقل خلال الثلاثة الأرباع القادمة من العام". وتواصلت وتيرة تباطؤ النشاطات التي شهدناها في نهاية عام 2015 خلال الربع الأول من عام 2016، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها حوالي 27.9 مليار ريال، مسجلة انخفاضا كبيرا بمعدل 39 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2015. خفض الإنفاق الحكومي تشير المنزلاوي إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي على البنى التحتية الناجمة عن إعادة الهيكلة المالية. وفي حين أنه من المرجح أن تنفذ العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها، إلا أنه يمكن تقليصها أو إعادة جدولة تنفيذ المشاريع على مدى فترة طويلة". وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات المساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2016، حائزا على 13 مليار ريال (حوالي 47 % من القيمة الإجمالية للعقود)، يليه قطاع الفنادق مسجلا 5.9 مليارات ريال (حوالي 21% من القيمة الإجمالية للعقود)، ثم قطاع العقار السكني بحصة 4.6 مليارات ريال (حوالي 16 % من القيمة الإجمالية للعقود). وحصلت القطاعات الأخرى على حصص صغيرة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. الظروف الاقتصادية إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2016، والتي بلغت 27.9 مليار ريال، تمثل هبوطا بمعدل 51 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 حين بلغت 57.3 مليار ريال. وتعلق المنزلاوي "يمثل هذا التراجع انخفاضا كبيرا وهو ما يشير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة بشكل متزايد وبما يفرض على قطاع الإنشاء التكيف مع التأثير الشديد والمستمر من انخفاض أسعار النفط. ويعد هذا الربع أشد الأرباع انخفاضا منذ عام 2009". رؤية 2030 فيما يخص الرؤية المستقبلية مع أوضاع المالية العامة الصعبة وكذلك رؤية 2030، تضيف المنزلاوي "نظرا لأوضاع المالية العامة، فإنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع المرافق على المدى المتوسط. وإذا كان الضغط المالي الحالي يمكن أن يحقق قدرا أكبر من التنوع الاقتصادي، كما جاء في خطة التحول التي أعلن عنها أخيرا في الرؤية السعودية 2030، فإن زيادة مشاركة القطاع الخاص سوف يحفز في نهاية المطاف سوق المشاريع على المدى المتوسط". عقود المنطقة الشرقية يتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء أن المنطقة الشرقية حازت على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ حصلت على 51 % من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2016. وتعود الغالبية العظمى من المشاريع لعقود ضخمة تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء، وقطاع العقار السكني. وجاءت منطقة المدينةالمنورة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقود لتحصل على حصة 13 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود في معظمها للقطاع الخاص في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الفنادق بالمدينةالمنورة مع تركيز مستمر على تطوير البنى التحتية في قطاع الكهرباء. ونالت المنطقة الشمالية حصة 11% من العقود التي تمت ترسيتها، وتعود أساسا لعقد مشروع ضخم لشركة أرامكو السعودية كجزء من تطوير إنتاج الغاز الصخري. 2016 عام التحديات أشارت المنزلاوي إلى تطورات أوضاع سوق المشاريع خلال الظروف الحالية قائلة "بعد ست سنوات متتالية من قوة سوق المشاريع، جاء عام 2016 ليكون مليئا بالتحديات لقطاع الإنشاء السعودي. وأهم التحديات هو استمرار انخفاض مستوى أسعار النفط، الذي بدأ بشكل سريع ينظر له كحالة جديدة بدلا من كونه حالة مؤقتة. وبناء على ذلك، فإن الانخفاض في الإيرادات النفطية، بجانب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، لم ينحصر تأثيرها على الحكومة فقط، بل امتد إلى المؤسسات الرئيسية الخاصة، حيث اعتمدت موقف الانتظار والترقب على ما يخبئه المستقبل". انتعاش أسعار النفط من المتوقع أن تنتعش أسعار النفط إلى حوالي 50- 55 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2016، فإن الحساب المالي سيظل في عجز مما يدل على عدم التغير الفوري في الإجراءات المالية المشددة التي تهدف إلى الحد من الإنفاق الرأسمالي. وتسعى الحكومة إلى الإصلاح المالي ومواءمة خططها مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، الناجمة عن انهيار أسعار النفط. تضيف المنزلاوي "يواجه المقاولون منافسة متزايدة نتيجة لتباطؤ الإنفاق، وتأخير المدة الزمنية للمشروع، وتباطؤ دفعات مستخلصات العقود. وبينما ألقت الأوضاع الاقتصادية بظلالها على كافة القطاعات إلا أن قطاعات النفط والغاز، والفنادق، والعقارات السكنية، والكهرباء، ما زالت تحافظ على زخمها. وعلاوة على ذلك، فإنه من الواضح في المدى القريب أن سوق المشاريع سيعتمد أكثر على شركات القطاع الخاص".
