أفصحت نتائج مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الثاني من عام 2015، عن تسجيل الربع الثاني من عام 2015، ارتفاعا كبيرا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، حيث بلغت 82.8 مليار ريال، إذ سجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشا قويا مقارنة بالربع السابق من العام. ووفقا للمؤشر فإن القطاعات الرئيسة حازت على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالى 57% من إجمالي قيمة العقود (47.5 مليار ريال)، فيما جاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققا 14% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015، وبمعزل عن قطاعا الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام، في حين قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل إلى 51٫۳ مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام 2015. وقالت الاقتصادية شريهان المنزلاوي: «تزايدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأعوام القليلة الماضية، لتسجل مستوى قياسي بلغ 290 مليار ريال في عام 201۳. ولكن ونتيجة لهبوط أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، تراجعت هذه القيمة إلى 220 مليار ريال في عام 2014، وفي الربع الثاني من عام 2015، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشا لتبلغ 82 مليار ريال، عقب تسجيل 57 مليار ريال في الربع الأول من العام». وواصلت الحديث: «من ضمن أبرز العقود التي شهدها الربع الثاني من عام 2015، عقد مشروع طرق بقيمة 2۳ مليار ريال بمكة المكرمة، بغرض الإسراع في تدفق حركة المرور ومواكبة الأعداد المتزايدة للحجاج. وهناك قائمة من المشاريع الضخمة الأخرى في قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والطرق»، مشيرة إلى أن هذه العقود ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واستمرار النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط. وعادت المنزلاوي لتضيف: «من ناحية أخرى، فإن المحافظة على ترسية العقود بالوتيرة التي شهدناها مؤخرا تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والتي يتعين أن تبقى فوق مستوى السعر الذي يحقق التعادل بالميزانية، وهو 85 دولار للبرميل، وبالنظر إلى انخفاض أسعار النفط التي بلغ متوسطها 55 دولار للبرميل في النصف الأول من عام 2015، لا تتوفر أموال كافية للمحافظة على مستويات الإنفاق السنوي نفسها التي شهدناها مؤخرا»، مفيدة أن التغلب على نقص التمويل، جعل الحكومة - حتى الآن - تعتمد على احتياطاتها الضخمة، ساحبة منها 60 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015. وفضلا عن ذلك، لجأت الحكومة لسوق المال، مصدرة سندات بقيمة ۳5 مليار ريال، وتعتزم إصدار المزيد من السندات بقيمة 80 مليار ريال قبل نهاية هذا العام. وأكدت أنه تطلعا للنصف الثاني من عام 2015 وعام 2016، فإن المبادرات الحكومية ستستمر على المدى المتوسط لتوفر قوة دافعة لنمو قطاع الإنشاء بالمملكة، حيث تركز على مشاريع البنى التحتية الإنشائية والاجتماعية.
