قفز مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء مسجلاً 341,98 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 82,8 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 45% عن مستواها في الربع الأول من العام، كما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل 51,3 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الطرق والكهرباء، فيما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مايو إلى 17,8 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والطرق. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو إلى حوالي 13,7 مليار ريال، وتصدرها القطاع الحكومي وقطاع العقار التجاري. وحسب مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، فقد شهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعاً كبيراً في قيمة العقود التي تم ترسيتها، حيث بلغت 82.8 مليار ريال. وسجلت قيمة العقود التي تم ترسيتها انتعاشاً قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالي 57% من إجمالي قيمة العقود (47.5 مليار ريال). وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً 14% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015. وبمعزل عن قطاعي الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهر أبريل إلى 51,3 مليار ريال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام 2015. ورغم هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، أبدت عقود الإنشاء التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 وتيرة نمو أسرع من نظيرتها في عام 2014، ولكن من المرجح أن تضعف في عام 2016. وعلاوة على ذلك، ومع توقع حدوث عجز في عام 2015، فإن الاحتياطيات الحكومية الكبيرة في الخارج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة خلال عام 2015 وما بعده. وذكر المؤشر، أن قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 تجاوزت بنسبة 13% ، لتبلغ 140 مليار ريال. كما أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت 82.8 مليار ريال، تعكس استمرارية قوة قطاع الإنشاء، وتوضح أيضاً أنه باستطاعة المملكة أن تحافظ على مستويات الإنفاق مقاربة للمستويات السابقة، على الرغم من تدني أسعار النفط. وعلى نفس النسق الذي شهدناه في عام 2014، واصلت المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية المادية والاجتماعية نموها في الربع الثاني من عام 2015، مع عدد أقل من المشاريع الصناعية الضخمة. وارتفع مؤشر عقود الإنشاء ليسجل 341.98 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2015، من مستوى 290.78 نقطة للربع الأول من عام 2015، وهذا المستوى مماثل للمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2014. وارتفع مؤشر عقود الإنشاء تدريجياً من 305،11 نقطة في شهر أبريل، إلى 325،76 نقطة و341،98 نقطة لشهري مايو ويونيو على التوالي. وتعكس القراءات المتتابعة للمؤشر تأكيدات على نمو حجم المشاريع التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط. استحوذت منطقة مكةالمكرمة على نسبة 42%، حيث شهدت ترسية مشروع طرق ضخم من قبل شركة أم القرى للتطوير والبناء بقيمة 23.3 مليار ريال. وحازت منطقة الرياض على نسبة 18% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2015، حيث تم ترسية ثلاثة مشاريع من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شملت تشييد طرق ومحطات للحافلات. وجاءت منطقة جيزان في المرتبة الثالثة بنسبة (9%) وبقيمة 7.1 مليار ريال وهي عقد لإنشاء محطة كهرباء بمصفاة تكرير من قبل شركة أرامكو السعودية.
