أعلنت الاقتصادي المشارك في البنك الأهلي التجاري، شريهان المنزلاوي، أن مؤشر البنك لعقود الإنشاء اعتدال في الربع الثالث من عام 2015، لتسجل 60.9 مليار ريال، وحافظت على نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام. وأسهم قطاع النفط والغاز وحده بنسبة 75 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الثالث من عام 2015. وجاء قطاع العقار السكني في المرتبة الثانية بفارق كبير محقق نسبة 10 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع الكهرباء مسهماً بحصة 2.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2015. وسجل قطاع المياه والقطاع الحكومي 1.8 مليار ريال و 1.5 مليار ريال على التوالي، من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. توقعات عامة قالت المنزلاوي ل"الوطن" إن التوقعات العامة للمشاريع تميل إلى الهبوط، على ضوء أن المملكة العربية السعودية تسعى لإدارة عجز ميزانيتها من خلال خفض التكاليف، وإصدار السندات، واستحداث إصلاحات اقتصادية. بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2015، لا تزال تمثل مؤشراً على استقرار نسبي في صناعة الإنشاء السعودية. وحافظ مؤشر عقود الإنشاء على مستوى جيد نسبياً بفضل الأداء القوي خلال ثلاثة الأرباع من عام 2015، حيث ارتفع من مستوى 234 نقطة في ديسمبر 2014 إلى 293 في سبتمبر 2015. 60 % للمنطقة الشرقية أكدت المنزلاوي أن المنطقة الشرقية حازت على أكبر حصة بنسبة 60 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ تم ترسية العقود من المشاريع الضخمة في إطار برنامج الفاضلي لتطوير إنتاج الغاز من قِبل شركة أرامكو السعودية بقيمة كُلية تبلغ 24 مليار ريال. وحصلت منطقة الرياض على حصة 7 %، حيث شهدت ترسية عقد ضخم بمبلغ 1.2 مليار ريال من شركة الكهرباء السعودية لتشييد محطة لتوليد الطاقة. تراجع العقود الحكومية تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة العربية السعودية قليلا خلال ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2015 لتبلغ 177مليار ريال. وقد عوض قيام شركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء السعودية وغيرها من الشركات بترسية عدد كبير من المشاريع عن تراجع أعداد المشاريع التي تمت ترسيتها من قبل الحكومة في العام 2015. فقد بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها من قبل شركة أرامكو السعودية حوالي 37 % من إجمالي قيمة المشاريع، في حين جاءت شركة الكهرباء السعودية في المرتبة الثانية بحصة 6 % من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها إلى نهاية الربع الثالث من عام 2015. وإن كان من المتوقع تباطؤ ترسية العقود الإنشائية للربع الرابع من عام 2015 وخلال عام 2016، إلا أنه نظرا لحجم المشاريع التي تمت ترسيتها خلال أربعة الأعوام الماضية، فإن ذلك سوف يحافظ على استمرار نشاط قطاع الإنشاء في المدى القريب، وقد بلغ حجم المشاريع التي تم ترسيتها ما بين عامي 2012 والربع الثالث من عام 2015 نحو 926.8 مليار ريال.
