وجه المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحذيرا شديد اللهجة لوفد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن الوقت ينفد دون تحقيق تقدم ملموس، بسبب التعنت الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية، وتعمدها رفض كافة المقترحات التي تتقدم بها الوساطة، وتراجعهم المستمر عن كل ما تم التوافق عليه. وكشف مصدر داخل المفاوضات في تصريح إلى "الوطن" أن ولد الشيخ التقى أمس رئيس الوفد الانقلابي، وطالبه بإبداء قدر أكبر من المرونة والجدية، محذرا من أنه سيقدم إفادة حاسمة لمجلس الأمن، إذا انهارت المفاوضات بسبب المواقف السالبة لوفد الميليشيات. وقال المصدر إن سفراء الدول الراعية لمفاوضات اليمن، شرعوا في ممارسة ضغوط مشددة على الوفد الحوثي، لأجل تحقيق اختراق رئيسي في المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
تعنت ميليشيات الحوثيين قال المصدر – الذي اشترط عدم الكشف عن هويته – إن وفد الانقلابيين رفض المقترح الذي قدمته الأممالمتحدة لطرفي المشاورات، لمناقشته في اللجنة الأمنية والعسكرية. ويدعو المقترح إلى تكوين مجموعات أمنية وطنية على مستوى المحافظات، يتبعه توقيع اتفاق سلام شامل، يعقبه فك اشتباك بين القوات. كما يشير المقترح إلى فرض قيود على حمل السلاح، وتسيير دوريات محدودة، وحصر السلاح باليمن. ويدعو إلى إعادة نشر قوات الأمن التابعة للدولة، وجرد وتسليم السلاح المتوسط والثقيل في تلك المرحلة، ليبدأ بعد ذلك انسحاب المقاتلين من غير سكان المناطق المتواجدين بها. كما دعا إلى عودة القوات من سكان المناطق إلى بيوتهم أو أقرب ثكنة تابعة لهم. وفيما وافق الوفد الحكومي على المقترح – رغم تقدمه بعدد من الملاحظات – وأبدى استعداده لمناقشته فورا - رفض وفد المتمردين المقترح جملة وتفصيلا وامتنع حتى عن مناقشته.
مرونة وفد الشرعية قدم الوفد الحكومي رؤيته لتنفيذ انسحاب الحوثيين وقوات صالح من مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح، وفقا للقرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتضمنت الرؤية انسحاب مليشيات الحوثي وقوات صالح من المعسكرات والمرافق الحكومية والطرق الرئيسية، وتأمين خروجها. كما طالبت بتنفيذ الانسحاب بدءا من العاصمة صنعاء ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران وبقية المحافظات خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق. كذلك تضمنت الرؤية تولي لجان أمنية وعسكرية تأمين المؤسسات العسكرية والخدمية والمدنية، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في البلاد.
المقترح الأممي - تكوين مجموعات أمنية وطنية - توقيع اتفاق سلام شامل - فك اشتباك بين القوات - جرد وتسليم السلاح - تسيير دوريات محدودة - إعادة نشر قوات الأمن التابعة للدولة