الهجرة غير الشرعية تجتاح الحدود المصرية

تسعى الحكومة المصرية بقوة إلى مواجهة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أراضيها، بعدما استغلت عصابات "تهريب البشر" اضطراب الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية مع مصر لتحويل الأراضي المصرية إلى "أرض ترانزيت" لتهريب أصحاب الجنسيات الأجنبية، وأغلبهم من الأفارقة والسوريين، إلى مصر ومنها إلى بلدان أخرى، سواء براً إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر السواحل البحرية، أو عبر السواحل البحرية المصرية، وخاصة الإسكندرية وكفر الشيخ، مباشرة إلى إيطاليا واليونان.
وكانت تقارير قد تحدثت الأسبوع الماضي عن غرق 400 لاجئ إفريقي في المياه الدولية بين مصر وإيطاليا، أغلبهم من دول إريتريا وإثيوبيا والصومال، أثناء محاولتهم دخول أوروبا من خلال الهجرة غير الشرعية للبلاد، كما أكدت وسائل إعلام عالمية، مثل "بي بي سي" و"الإندبندنت" البريطانيتان و"دويتشة فيلة" الألمانية، أن "عدد القوارب التي كانت تتجه إلى إيطاليا هي 4 قوارب بها جنسيات من الصومال وإريتريا وإثيوبيا، وأن القوارب كانت ممتلئة عن آخرها، ما يعيد للأذهان مأساة مماثلة وقعت عام 2015، بعدما غرق مركب صيد ممتلئ باللاجئين في مياه البحر المتوسط أيضا، وكان به 800 شخص، وتعهدت إيطاليا برفع حطام السفينة من قاع البحر، لاسترداد الجثث احتراما للموتى".
وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "مصر تحولت خلال الفترة الماضية إلى محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون باتجاه إيطاليا أو اليونان، في حين يفضل العديد منهم تقصير مسافة العبور انطلاقا من ليبيا".
إيقاف 14 ألف حالة
تشير تقارير قوات حرس الحدود المصرية إلى أنها تمكنت من "إيقاف 14690 حالة محاولة عبور غير شرعي للحدود في العام الماضي، حيث تعاني مصر من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر مسارين، الأول يتمثل في الهجرة البرية إلى دول الجوار خاصة ليبيا عن طريق السلوم، والثاني يتمثل في الهجرة عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا واليونان، انطلاقا من السواحل الشمالية، لا سيما من الإسكندرية، بحيث تؤدى غالبية الرحلات إلى غرق قوارب الهجرة، مما يخلف أعدادا كبيرة من القتلى والمفقودين، وتأتي النسبة الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين المصريين من المحافظات الفقيرة، لا سيما الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وهو ما يؤكد فرضية ارتباط الهجرة الشرعية بتزايد معدلات الفقر والبطالة".
وأكدت التقارير الأمنية أن "الأوضاع المضطربة في دول الجوار المصري، وتحديدا من جهة الغرب حيث تعاني ليبيا من اضطرابات أمنية لم يسبق لها مثيل، جعلت من المناطق الحدودية المصرية قبلة للباحثين عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتبدأ الرحلة بسماسرة يأتون بمجموعات صغيرة من المهاجرين، والذين يتنوعون ما بين مصريين وسوريين وأفارقة بجنسيات مختلفة، ويتم تسليمهم إلى سماسرة آخرين بمنطقة مرسى مطروح الواقعة بأقصى حدود مصر الغربية، ثم يمكثون هناك في بيوت المهربين حتى يتم تجميع نحو 200 شخص أو أكثر.
1000 دولار للفرد
حسب التقارير فإنه يتم نقل المهاجرين، عبر سيارات دفع رباعي في الصحراء، حيث يوجد ما بين10 إلى 12 دربا صحراويا في جنوب السلوم وجنوب سيوة، ويكون المرشد معهم خبيرا بالطرق الصحراوية وبمسافاتها وأمنها، خاصة مع وجود ألغام كثيرة على الحدود بين مصر وليبيا، حتى إن المتحدث العسكري يعلن كل بضعة أيام عن القبض على عشرات المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، أغلبهم من الأفارقة والسوريين، وتبلغ تكلفة الخطوات الأولى من الرحلة التي تصل إلى نحو 600 كيلومترا، وتمتد عبر الصحراء المصرية الغربية، حوالي 1000 دولار للفرد الواحد، وبعدها تأتي تكلفة المركب الذي يتكدس داخله الباحثون عن هجرة غير شرعية وغير مأمونة العواقب، والتي تبدأ بخمسة آلاف دولار قابلة للزيادة وفقا لعدد من يستقلون المركب، ووفقا أيضا لحالة المركب الفنية والذي غالبا ما يكون مركب صيد متهالكا مصنوعا من قطع خشب ومحرك فقط، وغالبا ما تكون تكون السواحل الإيطالية واليونانية قبلة هذه المراكب".
الفرار من الموت
وفقا للتقارير فإن ما ساعد على تنامي الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية رغبة المهاجرين غير الشرعيين في الفرار من الموت في مناطق النزاعات، وفي القلب منها سورية، حيث تشير الأمم المتحدة في تقرير لها صدر منتصف العام الماضي، إلى أن "قرابة 35 ألف مهاجر وصلوا إلى القارة الأوروبية في الشهور الأولى فقط من عام 2015، معظمهم من مصر وليبيا، بينهم 23 ألفا وصلوا إلى إيطاليا و12 ألفا إلى اليونان، فيما بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في عام 2014 نحو 219 ألف شخص، بينهم 171 ألفاً دخلوا إلى القارة العجوز عبر السواحل الليبية، ما يشكل بدوره نسبة زيادة بلغت 400% مقارنة بعام 2013، وأن الشهور الأربعة الأولى من عام 2015 شهدت غرق 1600 مهاجر كانوا يحلمون بالفرار من جحيم الفقر والبطالة والحروب الأهلية، مستغلين حالة التراخي الأمني على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما أنعش بدوره نشاط المنظمات العابرة للحدود العاملة في مجال الاتجار بالبشر، حيث بلغت مكاسب المهربين الناشطين في الهجرة من القارة السمراء إلى أوروبا، ومن أميركا الجنوبية والوسطى إلى أميركا الشمالية حوالي 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا، في حين يجني بعض المهربين أكثر من 60 ألف دولار أسبوعيا".
شهادات حية
تكشف تحقيقات أجهزة الأمن المصرية مع عدد ممن تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية جانباً كبيراً من الظروف التي دفعتهم للدفع بأنفسهم في طريق مجهول.
يقول طارق عبدالعليم، خريج كلية تجارة، إن "ظروف العمل في مصر صعبة، وبعد تخرجي، عملت محاسباً بمكتب مقابل 500 جنيه في الشهر، وأثناء جلوسي على مقهى محطة مصر بالإسكندرية، سمعت شخصاً يتحدث عن أنه يريد عمال بناء وملاحظين للعمل بشركة مقاولات في هولندا، اقتربت منه وأخبرته بأني مستعد للسفر والعمل هناك، واتفقت معه على أن نذهب لصاحب مكتب التوظيف بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وفوجئت أن مسؤول المكتب وهو من أصل إفريقي، وأخبرني بأنه صومالي، وفي اليوم المحدد للسفر، ركبنا حافلة اتجهت بنا إلى مدينة برج العرب الجديدة، ثم أخذتنا حافلة أخرى للساحل الشمالي، وهناك وجدنا مركبا كبيرا، ولكنه قديم جدا، وظل المركب يسير بنا على مدى يومين في عرض البحر، وفي اليوم الثالث طلب منا قائد المركب أن نقفز من المركب لكي نسبح للشاطئ، وكان بعضنا لا يجيد السباحة، فقام قائد المركب بتوفير أدوات تساعد على السباحة، وبعد أربع ساعات سباحة متواصلة في المياه الباردة، وجدنا حرس الحدود المصري يقبض علينا عند منتصف الليل لنكتشف أننا ما زلنا داخل المياه الإقليمية المصرية".
أزمة البطالة
يشير حسام شعبان، خريج معهد سياحة وفنادق، إلى أن "الأزمات المتوالية التي ضربت السياحة المصرية بعد 25 يناير 2011، أجبرت صاحب الفندق الذي كنت أعمل فيه بالغردقة على غلقه، وجلست بدون عمل لمدة ستة أشهر، وبعدها عملت في مجال توصيل الطلبات لدى محل للوجبات السريعة، وطلبت من أحد زملائي العائدين من إيطاليا مساعدتي على السفر خارج مصر، وبالفعل اتصل برجل في إيطاليا وطلب منه توفير فرصة عمل لي، وفي موعد السفر ركبنا حافلة من أمام بوابة عشرة بميناء الإسكندرية حتى منطقة الدخيلة، وكان في انتظارنا مركب صيد كبير وصعد عليه ما يقرب من أربعين شخص، وقال لنا المشرف على المركب إنه سيأخذنا إلى خارج المياه الإقليمية المصرية، وبعدها سيأخذنا مركب آخر إلى السواحل الإيطالية، وبعد يومين توقفت المركب، وادعى صاحبها أنه أصابها عطل، وطلب منا السباحة حتى المركب الضخم الذي ظهر لنا علي بعد أميال، وبالفعل نزل الجميع في المياه، وبعد أن ابتعدنا بأمتار وجدنا المركب الذي كنا فيه يتحرك، وقبل أن نصل إلى المركب الآخر، ألقت قوات حرس الحدود المصرية القبض علينا بتهمة الخروج بدون تأشيرة".
قانون الصيد
يرى رئيس نقابة الصيادين بالإسكندرية، عادل عبدالعاطي، أن "قانون الصيد الذي يمنع الصيد لمدة ستة أشهر، فضلا عن ضعف الثروة السمكية بالبحر المتوسط والذي يجعل دخل أصحاب المراكب لا يتعدى عشرين جنيها في اليوم، من أهم الأسباب التي جعلت بعض الصيادين يستخدمون مراكبهم في الهجرة غير الشرعية، حيث يتفقون مع سماسرة الهجرة غير الشرعية لنقل الراغبين في خوض رحلة الموت تلك إلى مسافة قريبة من نهاية حدود مياه مصر الإقليمية، ومن هناك يسبح البعض وصولاً إلى مركب آخر يقع خارج المياه الإقليمية لمصر، وفي الغالب يتم القبض على المهاجرين غير الشرعيين، لكن آخرين ينجحون في تحقيق رغبتهم بالهجرة غير الشرعية انتظارا لمستقبل غامض آخر لا يعرف عواقبه أحد".
وتقول إنجي شريف، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية، إن "سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بمزايا وهمية مستغلين حاجتهم إلى المال، ولا بد من تضافر كافة الجهود لوضع السياسات وسن القوانين اللازمة لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور القيادات الطبيعية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين في التوعية اللازمة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها، حيث أكد مجمع البحوث الإسلامية أن السفر عن طريق هجرة غير شرعية منهي عنه لأن فيه تعريض النفس للهلاك حتى إنها تسمى بوابات الموت لما يتبعه من إلقاء النفس في التهلكة لما يتضمنه من مخاطر شديدة".
وسبق للحكومة المصرية أن اضطرت في منتصف 2005 إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة تنامي ظاهرة تحول مصر إلى سوق خصب للباحثين عن الهجرة غير الشرعية عن طريق "زواج المصلحة"، حيث اكتشفت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا عن طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل نحو 10 آلاف دولار، ما دفعها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة، فنشطت وزارة الخارجية ووزارة الإعلام في توعية الشباب بمخاطر التحايل واتباع وسائل غير شرعية في السفر، مع التوعية أيضاً بأن هذه العمليات لا تؤدي إلى خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات حقيقية والسفر القانوني إلى تلك البلدان.
من عقوبات القانون المصري
* السجن والغرامة للمهربين
* تشديد العقوبات في الحالات الآتية:
* الانضمام إلى جماعة إجرامية
* تعدد الجناة وحمل السلاح
* كون الجاني موظفا عاما
* الاستيلاء على وثائق السفر
* استخدام القوة لمقاومة السلطات
* استغلال الأطفال في ارتكاب الجريمة