بدأ المستوطنون الإسرائيليون بناء منازل جديدة بوتيرة استثنائية منذ أن رفعت الحكومة التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية. ووصل عدد المنازل التي تم تشييدها إلى 550 وحدة سكنية خلال ثلاثة أسابيع، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف وتيرة البناء خلال العامين الماضيين. وبدأ تشييد العديد من المنازل في مناطق ستكون عمليا وفقا لأي اتفاق سلام جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلية، وهو اتجاه قد يفشل أية محادثات سلام ترعاها الولاياتالمتحدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب إن "هذا العدد مخيف وهو مؤشر آخر على أن إسرائيل ليست جادة بشأن عملية السلام المفترض أن تنهي الاحتلال". ومن جانبه قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة أنشطة البناء الجديدة في الضفة، مؤكدا أنه "ليس لها تأثير حقيقي على خريطة اتفاق سلام محتمل". ويأتي تسارع وتيرة البناء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مقارنة بمعدل سنوي لبناء المستوطنات بلغ نحو 2000 وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة، أقل بقليل من 1900 وحدة عام 2009 وأكثر بقليل من 2100 وحدة عام 2008، حسبما أوضحت إحصاءات حكومية. وبهذا يصل معدل البناء إلى 115 وحدة سكنية خلال ثلاثة أسابيع. ووفقا لتقديرات جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تراقب نشاط بناء المستوطنات فإنه بدأ بناء أكثر من 600 منزل جديد. وأوضحت أنها تعتزم إصدار تقريرها المفصل في هذا الشأن الأسبوع المقبل. وفي الإطار نفسه قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس إن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يشكل "تحديا سافرا" للفلسطينيين والعرب والإدارة الأمريكية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام. وأضاف بعد بيان منظمة السلام الآن "لا بد من رد فعل عربي ودولي تجاهه وخاصة أمريكي". وأوضح أن "القيادة الفلسطينية ستقدم دراسة خياراتها للجنة المتابعة العربية في نوفمبر المقبل"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى "أن تتحمل مسؤولياتها حفظا على مصداقيتها". وتابع "يجب على واشنطن أن توقف كل هذه الأعمال الإسرائيلية المنافية لمناخ السلام والتي تسعى من خلالها إسرائيل للمساس بمصداقية أمريكا في المنطقة".