جمعت تاسع جلسات المرحلة الثانية من محاكمة خلية ال32 المتهمين بالتجسس لصالح إيران، متهمين اختلفا في المستوى التعليمي والثقافي والجنسية، واجتمعا في تهمة الخيانة والتجسس، إذ خصصت الجلسة للمتهمين السابع عشر "عامل المطعم البخاري"، إضافة للمتهم الثامن عشر "طالب في مرحلة الدكتوراه". وقرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض رفع الجلسة، وتأجيل سماع إجابات المتهم "الأفغاني" إلى الأسبوع المقبل بسبب تغيب المترجم. كما قرر تأجيل الجلسة للمتهم الثامن عشر، الذي لم يحضر الجواب على الاتهامات، بحجة عدم تمكنه من مقابلة محاميه، وأن للمحامي مطالب مالية أيضا. في سياق آخر، أكد قاضي المحكمة الجزائية، الذي ينظر القضية، أن المحكمة تقدم تسهيلات لجميع المحامين عند دخول المحكمة أو حضور الجلسات، وذلك حرصا منها على أن يقدم كل متهم دفاعه إزاء الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أنه ليس من حق المحامي أن يملي على المحكمة شروطا ليست واردة في الأنظمة المعمول بها. أما ما كان بينه وبين المتهم، فذلك لا يخص المحكمة في شيء. جاء تعليق القاضي ردا على مطالبات المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين في القضية، والتي تلاها معظم المتهمين، على الرغم من تغيب المحامين المتواصل للجلسة التاسعة على التوالي، والتي فحواها تقديم تسهيلات خاصة للمحامين مثل عدم تفتيشهم وتخصيص مواقف لسياراتهم، والسماح لهم بحمل هواتفهم النقالة داخل المحكمة.