بعد أن امتنعت الحكومة العراقية عن مضاعفة مخصصات عناصر ما يعرف بهيئة الحشد الشعبي التي اقترفت ميليشياتها العديد من الجرائم بحق المواطنين السنة، وسطر قادتها عمليات فساد مالي عبر تسجيل أسماء وهمية للحصول على مرتباتهم الشهرية، لم تجد الهيئة بدا من تسريح نصف عدد عناصرها البالغة 140 ألفا، كما اختار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الفريق محسن الكعبي، مسؤولا عن تقييم أداء الهيئة وتعيين واستبدال مسؤوليها. إلى ذلك، أصدرت إحدى المحاكم أحكاما بإعدام 40 مدانا بمجزرة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 مجند في يونيو 2014. وكان عراقيون قد طالبوا بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضمن المتهمين. أكدت مصادر عراقية أن هيئة الحشد الشعبي تعتزم تسريح أكثر من نصف عناصرها، لعجزها عن توفير مرتباتهم الشهرية، نتيجة امتناع الحكومة المحلية عن مضاعفة مخصصات الهيئة المالية، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية بروز حالات فساد، وتسجيل أسماء وهمية للحصول على مرتبات شهرية. وقال القيادي في الحشد، حيدر الغانمي، إن الفصائل تضم ما يزيد على 140 ألف مقاتل، أكثر من نصفهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، وإن التوجه حاليا يسير نحو تقليص العدد ليصل إلى 70 ألف مقاتل، مبينا أن فصيل سرايا عاشوراء التابع للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عمار الحكيم، قرر ضم عناصره إلى وزارة الدفاع، فيما لم يشمل بقية الفصائل الأخرى. وكانت بغداد أعلنت التزامها بصرف مرتبات عناصر الحشد المسجلين رسميا في الهيئة، براتب شهري يتراوح بين 600 و800 دولار، وكلف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الفريق الركن المتقاعد محسن الكعبي، بمهام تقييم أداء الفصائل وتعيين واستبدال مسؤوليها، وذلك على خلفية معلومات تؤكد وجود حالات فساد بين أولئك المسؤولين. إسقاط هليكوبتر ميدانيا، تحطمت هليكوبتر عسكرية، أول من أمس، بسبب نيران معادية غربي بغداد، حيث تخوض قوات الأمن قتالا ضد تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن إسقاطها. وقال ضابط شرطة في بلدة عامرية الفلوجة القريبة من الموقع، إن المروحية تحطمت في منطقة الفحيلات، على بعد 15 كيلومترا عن الفلوجة، وأضاف الملازم هاني الجميلي أن تقارير أولية تشير إلى تحطم الهليكوبتر بسبب نيران مدفع مضاد للطائرات، مشيرا إلى أن أحد أفراد القوات المسلحة توفي وأصيب اثنان من الطاقم. مجزرة سبايكر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما بالإعدام بحق 40 مدانا بمجزرة معسكر سبايكر شمال بغداد، عملا بقانون مكافحة الإرهاب. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبدالستار بيرقدار، إن الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر، وقضت بإعدام 40 دينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة، في هذا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1700 من المجندين في يونيو 2014، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ابتدائي وخاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز. التعاون مع أربيل في شأن آخر، جددت الحكومة العراقية استعدادها للتعاون مع إقليم كردستان بموجب المواد الدستورية، لحسم الخلافات بين الجانبين المتعلقة بتصدير النفط ورواتب الموظفين، على خلفية إعلان حكومة إقليم كردستان، أول من أمس، موافقتها على اقتراح العبادي التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام الحكومة المركزية بدفع رواتب موظفيه، وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي، سعد الحديثي، إن الحكومة على استعداد للتعاون مع أربيل لتجاوز تداعيات الأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية للدخول في مرحلة جديدة من التنسيق لتسوية الخلاف حول تصدير النفط بغية ضمان وصول رواتب موظفي الإقليم.
