خسرت أسعار النفط جزءا من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، وذلك مع فقدان الأمل لدى التجار بأن أكبر دول منتجة للنفط في العالم ستقلص إنتاجها وأن الاقتصادات الآسيوية يمكن أن تساعد على قيادة الطلب على النفط. وكانت أسواق النفط العالمية انتعشت قليلا في أواخر الأسبوع الماضي حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستويات لها منذ ثلاث أسابيع على خلفية التوقعات بزيادة الحوافز الاقتصادية واحتمال التعاون بين روسيا ومنظمة أوبك. لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت أمس إن بعض مسؤولي منظمة أوبك قللوا من احتمالات خفض الإنتاج، وأن البيانات الجديدة تبين أن إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط لم يتغير وأن قطاع الصناعة الصيني لا يزال يتقلص، أي أن كثيرا من العوامل التي تسببت بالانهيار التاريخي لأسعار النفط على مدى ال19 شهرا الماضية لا تزال قائمة حتى الآن. 31.63 دولارا للبرميل استقرت أسعار النفط الخفيف والنفط الحلو الخام تسليم مارس بانخفاض 2 دولار للبرميل "أي 6 %"، حيث وصل سعر البرميل إلى 31.62 دولارا في سوق "ميركانتايل في نيويورك"، وهذا يعتبر أكبر هبوط لسعر البرميل منذ 6 يناير الماضي. كما أن العقود المسبقة لنفط "برينت" الخام لشهر أبريل استقرت بانخفاض 1.75 دولار 4.9 % حيث انخفض سعر البرميل إلى 34.24 دولارا في سوق "آيس فيوتشر يوروب". وأضافت الصحيفة أن مسؤولين من منظمة أوبك كانوا ينفون منذ أوائل الأسبوع الماضي ادعاءات من روسيا بوجود تعاون حول خفض الإنتاج. كما صرحت إيران الجمعة الماضي أنها لن تفكر في خفض إنتاجها من النفط حتى يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، علما بأن إنتاجها الحالي 1.1 مليون برميل يوميا. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن إيران ستتمكن من تصدير 300 ألف برميل إضافي يوميا بحلول نهاية العام الحالي. داخل وخارج أوبك قالت وول ستريت جورنال إن السعودية لا تزال مصرة على عدم خفض إنتاج النفط للدفاع عن حصتها في السوق العالمية وسط منافسات من روسياوالولاياتالمتحدة ودول منتجة أخرى من خارج منظمة أوبك. وتنتج روسيا معدلات قياسية من النفط، كما أن بيانات الحكومة الأميركية يوم الجمعة الماضي أظهرت أن إنتاج أميركا للنفط ارتفع في نوفمبر الماضي بمعدل 1.3 % عما كان عليه منذ عام. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن أكبر منتجي النفط في العالم قد يتعرضون لمشكلات أعمق ما لم يتوصلوا إلى اتفاق لخفض الإنتاج. نيجيريا وأذربيجان تقدمتا بالفعل إلى صندوق النقد الدولي بطلب لمساعدتهما على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها هبوط أسعار النفط على اقتصاد البلدين. الصناعة الصينية البيانات غير المشجعة للصناعة الصينية تسهم أيضا في خفض أسعار النفط. وقال مكتب الإحصاءات في الصين أول من أمس إن مؤشر الشراء الرسمي للتصنيع هبط من 49.7 في ديسمبر 2015 إلى 49.4 في يناير 2016، وهذا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012. وفي يناير الماضي، قالت الصين إن نمو اقتصادها وصل إلى 6.9 % في عام 2015، وهو أبطأ نمو للاقتصاد الصيني منذ 25 سنة. لكن بعض المحللين يتوقعون أن تزداد واردات الصين من النفط الخام بمعدل 7 % هذا العام بسبب الطلب من مصافي التكرير المحلية ورغبة الحكومة في رفع الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للصين. وارتفع الطلب على النفط الخام في الصين بمعدل 8.8 % في 2015.
