قطعت عملية تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في أغسطس الماضي بين فرقاء جنوب السودان، شوطا كبيرا، حيث أصدر الرئيس الجنوبي، سلفاكير ميارديت، مرسوما جمهوريا عيّن بموجبه 50 نائبا من قوات المعارضة التي يقودها نائبه السابق رياك مشار، كأعضاء في البرلمان، وأعلن موافقته على تقاسم حقائب وزارية مع خصومه، بموجب اتفاق السلام. وأشار الوسيط الإفريقي، رئيس بوتسوانا السابق، فيستوس موجاي، إلى أن الطرفين اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي قضى اتفاق السلام بتكوينها، مشيرا إلى أنها ستتكون من 30 حقيبة، 16 منها للجانب الحكومي، و10 للمعارضة المسلحة، ومقعدان للأحزاب السياسية الأخرى، ومقعدان لمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين. كما تم الاتفاق على أن تكون وزارات الإعلام، والمالية، والدفاع، والعدل، ومكتب الرئيس، والأمن القومي، بيد حزب الحركة الشعبية الذي يتزعمه سلفاكير، بينما تنال المعارضة وزارات النفط، والداخلية، والطاقة والسدود، والري، والتعدين. إلى جانب تسمية قائد المعارضة رياك مشار نائبا أول للرئيس.