في الوقت الذي تعاني شركات البتروكيماويات انخفاضا في الأرباح، نتيجة ارتباط المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقا، كما أن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها، وانخفاض الأسعار يمحو تلك الهوامش إلا أن بعض شركات الجبيل كافأت موظفيها برواتب مجزية في نهاية العام من خلال ال"البونص" الذي بدأ من راتب شهري حتى وصل إلى أربعة رواتب. ويأتي تقديم تلك الشركات لهذه المكافآت السنوية التي أعتاد عليها موظفوها لسببين مباشرين الأول: لتحفيز العاملين. والثاني: لمحاربة التسرب الوظيفي لبعض الموظفين الذين عادة يذهبون إلى شركات أخرى بحثا عن مميزات بديلة تضمن لهم الاستمرارية والإنتاج لما يقدمونه من عمل مميز. بونص شركات الجبيل منحت شركة التصنيع لموظفيها راتبا ونصف الراتب، بينما منحت شركة سبكيم راتبا، في حين قدمت شركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" لموظفيها بونص أربعة رواتب، وقدمت مرافق ثلاثة رواتب، وشركة الصحراء راتبا واحدا، وشركة ساتورب راتبين. الموظف يستحق مكافأة من جهته، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن" إن شركات البتروكيماوية برغم تحديات الأسعار العالمية إلا أنها حققت أرباحا جيدة للعام الحالي، ولكن بعض الشركات تقلص نمو أرباحها لأسباب مرتبطة بالأسعار العالمية من جهة، وبالطلب العالمي على منتجاتها. ومن هنا نجد الشركات تلتزم بتحفيز موظفيها لأنهم جزء من منظومة النجاح، إضافة إلى ذلك انخفاض الربحية الذي لا يُعزى إلى العمليات التشغيلية بقدر ارتباطه بمتغيرات الأسواق العالمية، لذا يستحق الموظف أن يحصل على مكافأة وإن تقلصت أرباح الشركة. وأضاف البوعينين أن استئثار حملة الأسهم بمجمل أرباح الشركة ليس عادلا البتة، بل يجب أن يحصل من حقق تلك الأرباح على جزء منها. وبين البوعينين أن الإدارة الكُفْؤة هي التي تعتبر مكافآت موظفيها جزءا من الاستثمار.