اعتقلت القوات الأمنية بمنطقة الرزازة الواقعة بين محافظتي الأنبار وكربلاء، مئات المدنيين الذين خرجوا من مدينة الرمادي الأسبوع الماضي، بحثا عن ملاذ آمن، والابتعاد عن مناطق تنفيذ العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. وفيما بلغ عدد المعتقلين نحو 1000 شخص، ما زالوا محتجزين لدى القوات الأمنية في محافظة كربلاء، أجرت حكومة الأنبار المحلية اتصالات مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بغية إطلاق سراحهم. وقال قائم مقام الرمادي، إبراهيم العوسج، إن لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة الأنبار قدمت مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، ووزير الداخلية، محمد سالم الغبان تتضمن أسماء المعتقلين لغرض الإفراج عنهم، والتأكد من وجودهم داخل مراكز الاحتجاز بمحافظة كربلاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جانبها، عزت الحكومة المحلية في كربلاء تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الرزازة إلى منع دخول عناصر تنظيم داعش للمدينة، مؤكدة اعتقال مطلوبين، من دون ذكر أعدادهم، فيما طالب مجلس الأنبار باستضافة وزير الداخلية لبحث هذا الملف، معربا عن قلقه من وجود دوافع طائفية وراء عمليات الاعتقال، على حد وصفه. من جهة أخرى، ومع استمرار تنفيذ القوات الأمنية عمليات تحرير الأنبار، انتشرت قوات الشرطة المحلية والمتطوعون في أفواج العشائر بالمناطق المحررة داخل مدينة الرمادي، وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء هادي رزيج، إنه تتوافر لدى استخبارات الشرطة قاعدة بيانات عن الأشخاص الذين تعاونوا مع تنظيم داعش، وشاركوا في تنفيذ جرائم بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم، مبينا أن الأوامر صدرت للشرطة المحلية وأفواج الطوارئ والعشائر للسيطرة على الأرض بالمناطق المحررة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة. من جهة أخرى، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية، أمس، باستضافة وزيري الخارجية والدفاع، لبحث التدخل العسكري التركي. وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، والمصادقة على اتفاقية تعاون بين العراق وإيران في مجال وقاية النباتات والحجر الصحي الزراعي.