فيما ينطلق موسم العمرة بعد أسبوع، أكد وزير الحج الدكتور بندر حجار ل"الوطن" أنه سيبت في موضوع تقليص أعداد المعتمرين لاحقا، وأنه لم يحدد بعد سياسة التقليص بسبب أعمال المشاريع في الحرم، خاصة أن موسم العمرة على الأبواب. أكد وزير الحج الدكتور بندر حجار ل"الوطن" أنه سيبت في موضوع تقليص أعداد المعتمرين لاحقاً، وأنه لم يحدد بعد سياسة التقليص بسبب أعمال المشاريع في الحرم، خصوصا أن موسم العمرة على الأبواب. وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يجعل في قمة أولوياته أعمال الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والدولة سخرت جميع إمكاناتها المالية والبشرية والتقنية لمشاريع عملاقة شملت الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج. إلى ذلك، اعتمد وزير الحج الدكتور بندر حجار خطة فرع الوزارة بمكة المكرمة التي سيتم العمل بموجبها في موسم العمرة لهذا العام الذي سينطلق غرة صفر المقبل وتركز الخطة على متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين في قطاعات الخدمة الرئيسة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مساندة لمتابعة أعمال شركات ومؤسسات العمرة، فيما سيتم تقييم خدمات الشركات من خلال الرقابة الإلكترونية. أكد ذلك ل "الوطن" وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج والمكلف بمهام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة عبدالرحمن النفيعي، وأضاف أنه في ظل الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم العمرة لهذا العام تم اعتماد الخطة التشغيلية لفرع الوزارة بمكة المكرمة لمتابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين والتأكد من التزام شركات ومؤسسات العمرة ببرامج وحزم الخدمات المتعاقد عليها والعمل على تذليل ما قد يواجهه المعتمرون من معوقات، مشيرا إلى أنه ووفق الخطة المعتمدة للجان المتابعة والمراقبة على أداء شركات ومؤسسات العمرة سيكون ذلك من خلال تشكيل عدة لجان تتولى كل منها متابعة الخدمات وفق مجالات الخدمة الثلاثة وهي قطاع الاستقبال والمغادرة وقطاع الشؤون العامة وقطاع الإسكان، ويتولى كل قطاع متابعة تلك الخدمات والمقدمة من عموم شركات العمرة للمعتمرين المتعاقد معهم. وشدد أنه أنه سيتم محاسبة الشركة المقصرة وفقا للتعليمات المنظمة لخدمة المعتمرين وبحسب ونوعية المخالفة من قبل اللجنة المختصة. وأشار النفيعي إلى أن تقييم شركات ومؤسسات العمرة سيكون وفق برامج رصد آلي للمخالفات بحيث يتم رصد الملاحظات على أجهزة الآيباد المزود بها جميع الموظفين الذين تم تدريبهم للعمل على تلك البرامج، وأن لجان المتابعة والمراقبة ستعمل على تقييم خدمات الشركات من خلال الرقابة الإلكترونية.