أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة، مشددا على أهمية محورية البترول في مصادر الطاقة الدولية وأهميته لنمو الاقتصاد العالمي واستقراره. فتح الأسواق وأعلن خادم الحرمين الشريفين خلال حفل عشاء منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن، عن صدور توجيهاته لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأكد خادم الحرمين على أن المملكة تولي الاهتمام والرعاية الكاملة للقطاع الخاص باعتباره شريكا كاملا في مسيرة التنمية تنظيما وتنفيذا، لافتا إلى أن ما وصل إليه هذا القطاع من نمو وتطور وإسهام متزايد في الناتج المحلي مبعث فخر واعتزاز، مشددا على الحرص والسعي المستمر إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. فرص اقتصادية وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المزايا والثروات الطبيعية التي حباها الله عز وجل للمملكة توفر فرصا اقتصادية واستثمارية كبرى، مضيفا: "ونتطلع لمشاركة الشركات الأميركية العالمية بفاعلية في الدخول في هذا الفرص في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية التي ستعزز شراكتنا الاستراتيجية وتنقلها إلى آفاق أشمل وأوسع". وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن العلاقات السعودية الأميركية هي علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت، مضيفا: "وقد عملنا معا جنبا إلى جنب خلال السبعين عاما الماضية لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي". تطوير علاقات وأضاف: "وتأتي زيارتنا اليوم لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناقشة قضايانا ، ولقد سرنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب. وقد عزمنا على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله ، آخذين في الاعتبار أن الولاياتالمتحدة الأميركية هي أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرين الأميركيين من أوائل وأكبر المستثمرين في بلادنا". مقومات تنموية وتابع: "إن حكومة المملكة تسعى إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي ، ويدعم ذلك ما يتمتع به اقتصادنا من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية ، ومن أهمها التغلب على التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا". وخلال الحفل الذي التقى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعدد من رؤساء كبرى الشركات الأميركية، أطلعه محافظ الهيئة العامة للاستثمار على ما تم من فعاليات في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي الذي عقد أول من أمس، وما تضمنه من ورش عمل شارك فيها وزراء ومجموعة من رجال الأعمال في البلدين. أمام ذلك، أعرب عدد من رؤساء الشركات الأميركية العاملة في المملكة عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأميركية والتقائه بهم، فيما قدموا له إيجازا عن مشروعاتهم الاستثمارية في المملكة، مبدين سرورهم بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات والمؤسسات السعودية. تعاون من جانبه، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبدالله بن جمعة، نيابة عن قطاع الأعمال الأميركي جف إمليت، كلمة عبرا خلالها عن اعتزاز مجلس الأعمال السعودي الأميركي لما يجده الجانب الاستثماري من دعم من قيادتي البلدين، ما أسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.