في تعميم شديد اللهجة، حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك التجارية من المساس بمستحقات الضمان الاجتماعي المودعة في حساب المستفيدين المتعثرين الذي تطالبهم البنوك بمبالغ مالية، مشيرة إلى أنها إعانات تدفعها الدولة للمستحقين وفق شروط وضوابط معينة. يأتي ذلك بعد تلقيها استفسارات من البنوك حول آلية الحجز على ما يودع من الضمان أو حسابات الأبناء من مبالغ مالية للمتعثرين عن السداد. وجاء في تعميم صادر للبنوك من المؤسسة، أن مستحقات الضمان ومكافآت الأبناء التي تصلهم من وزارات مختلفة مثل مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم "خط أحمر" ولا يجوز المساس بها أو حجزها، ويمُكن أصحابها من سحبها والتصرف فيها، بدون مشاكل أو حجز أو منع من التصرف فيها. وأضافت المؤسسة في تعميمها "استنادا للمادة 20 من نظام الخدمة المدنية فإنه لا تتجاوز نسبة الحجز ثلث صافي راتب الموظف عدا دين النفقة، وبالنسبة للمتقاعدين فإن المادة 37 من نظام التقاعد تقضي بعدم حجز أكثر من ربع راتب المتقاعد". وأشارت المؤسسة في تعميمها إلى أنه فيما يخص مكافآت الأبناء الدراسية، فهي تخص الأبناء وتودع في حسابات آبائهم كونهم أوصياء شرعيين عليهم وقائمين بولاية أمورهم، مبينة أن مستحقات الضمان تدفعها الدولة للمستحقين وفق شروط وضوابط معينة، ولذلك لا يجوز المساس بها إلا بطلب رسمي من مؤسسة النقد.