وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لوما شديدا إلى المتخصصين في الأمانات والبلديات التابعة لها، والذين تسببت أخطاء إجرائية ارتكبوها في مرحلة الإعلان عن المشاريع في عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لها. وحصر وزير البلديات، في تعميم حصلت "الوطن" على نسخة منه، 11 خطأ وقع فيه المتخصصون في الأمانات، كان نتيجتها إلغاء عدد من المشاريع المعتمدة. وفيما لم يفصح التعميم عن المبالغ الإجمالية للمشاريع الملغاة، دعا آل الشيخ مسؤولي الأمانات إلى العمل على تلافي تلك الأخطاء حتى لا تتسبب مستقبلا في إلغاء المشاريع البلدية. ومن أهم الأخطاء التي عطلت مشاريع وزارة البلديات نقص المدة النظامية للإعلان عنها، وفتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة، وانتهاء صلاحية العطاءات والضمان الابتدائي وتعذر تجديدهما من المقاولين. وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ، اللوم في إلغاء ترسية مشاريع الوزارة وعدم الاستفادة من الاعتمادات المالية، على المتخصصين في الأمانات والبلديات. وكشف تعميم صادر –تحتفظ "الوطن" بنسخه منه- عن وجود 11 خطأ ارتكبته الأمانات والبلديات، ما تسبب في عدم الاستفادة من الاعتماد، وأن هذه الأخطاء ما كان لها أن تحدث لولا وجود قصور في أداء بعض المتخصصين، خصوصا أن معظم تلك الأخطاء تكرر من الجهات التابعة للوزارة. وسرد تعميم وزير البلديات الموجه إلى الأمانات والبلديات جميع الأخطاء ال11 التي تسببت في إلغاء ترسية المشاريع في سنتها المالية بما يخدم المصالح العامة للمواطنين، وتتضمن: "نقص المدة النظامية للإعلان، أو عدم الإعلان في الصحيفة الرسمية "أم القرى"، أو عدم الإعلان في صحيفتين محليتين، أو اختلاف المشروع في الإعلان، وأيضا الأخطاء الإجرائية من قبل لجنة فتح المظاريف، كفتح المظاريف دون اكتمال أعضاء اللجنة أو فتح المظاريف قبل أو بعد التاريخ المحدد، ووجود أخطاء جوهرية في كراسة الشروط والمواصفات المباعة للمقاولين، واختلاف النسخ المباعة للمقاولين، إضافة إلى عدم الدقة في دراسة الأسعار التقديرية، ما سبب تباينا بينها وبين الأسعار السائدة بالسوق". ومن الأخطاء التي تسببت في الحرمان من تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد "مضي مدة على تقديم العطاءات دون البت في الترسية من قبل الجهة، ما يتسبب في انتهاء صلاحية العطاءات والضمان الابتدائي، واعتذار تجديدهما من المقاولين، وعدم تحديد الأعمال في جداول الكميات وطرح قيمة تلك الأعمال إجماليا بالمقطوعية، والعدول عن تنفيذ المشروع لإعادة أو تعديل التصاميم، وكذلك عدم التأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع أو اعتماده بالموازنة، وطرح المنافسة على البند غير المختص، وأخيرا طرح المنافسة قبل صدور الموازنة". وشدد آل الشيخ في تعميمه على تنبيه المتخصصين بالجهات التابعة للأمانات والبلديات بتلك الأخطاء، وتوجيههم للعمل على تلافيها حتى لا يتسبب ذلك في إلغاء المشاريع مستقبلا.
