لجأت أمانة محافظة جدة أخيراً، إلى أسلوب المصارحة مع مسؤوليها في ما يتعلق بفشل المشاريع وإنجازها، إضافة إلى إلغاء المنافسات والأخطاء المتكررة في ما يتعلق بها. وجاء لجوء أمانة المحافظة الساحلية إلى هذا الإجراء، بعد أن أصدر نائب الأمين المهندس خالد بن فضل عقيل تعميماً عاجلاً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يفيد بأنه لوحظ أخيراً أن سبب تأخير ترسية المشاريع هو أخطاء في سبعة إجراءات من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المال، وأن ما رصدته لجنة فحص العروض في «الأمانة» في اجتماعاتها لمناقشة ترسية مشاريعها ومشاريع بلديات المحافظات التابعة لها من تأخير ترسيتها يؤكد ضرورة مراعاة سبعة شروط عند إعداد كراسة الشروط والمواصفات تتمثل في أنه «يجب أن توضح شروط ومواصفات مجال تصنيف النشاط المحدد في الكراسة، و«أن يتم إعداد جداول الكميات في الكراسة بطريقة مفصلة وواضحة بحيث يسهل وضع قيمة لكل مرحلة من مراحل المشروع ليسهل عمل الإشراف والمحاسبة في حال التقصير»، وتمثلت الملاحظة والإجراء الثالث في وجوب تحديد المواصفات الفنية للأجهزة المطلوب توريدها بدقة. كما يجب تناسب الأعمال بجداول الكميات مع مخرجات المشروع خصوصاً في عقود الدراسات، بينما شدد الإجراء الخامس على وجوب عدم إدراج بعض الأعمال ب «المقطوعية» في جداول الكميات، واستوجب الإجراء السادس وضع تفاصيل للأعمال المشمولة بالعقد، وأخيراً ألزم نائب الأمين بأنه يجب تضمين نص بجواز خفض أو حذف بعض البنود للوصول إلى المبلغ المعتمد للمشروع وفقاً للمادة 21 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في كراسة الشروط والمواصفات. وأفصح المهندس عقيل عن أن تلك الأخطاء كانت السبب في تأخر المشاريع في الماضي وتتسبب مستقبلاً في إلغاء المنافسات وإعادة الإعلان عنها ما يكون سبباً في تأخر الاستفادة من هذه المشاريع، مهيباً ب 18 مسؤولاً في أمانة جدة من وكلاء ومساعدين ومديرين عامين ومديري الإدارات التنفيذية بضرورة تلافي الأخطاء المشار إليها تجنباً لإلغاء المنافسة بسبب ذلك.
