يسعى المحققون في فرنسا إلى معرفة ما إذا كان المشتبه به في تنفيذ الاعتداء الإرهابي في شرق البلاد قد تحرك منفردا أو بالتواطؤ مع شركاء آخرين. وكان المتهم ياسين صالحي أقدم على قطع رأس مدير المؤسسة التي يعمل فيها. وبعد الصدمة التي شكلتها اعتداءات يناير الماضي في باريس والهجوم على مجلة شارلي إيبدو، وأعقبها ازدياد في الأعمال المعادية للإسلام في البلاد، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق حيال عواقب الهجوم الجديد. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قطع زيارته إلى أميركا الجنوبية، لحضور اجتماع وزاري مصغر، دعا إليه الرئيس فرانسوا هولاند، واقتصر على حضور وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل. وقال في تصريحات صحفية إن الاعتداء "أسفر عن ضغوط كبيرة على المجتمع الفرنسي. يجب وضع حد لها". مشيراً إلى أن "عملية قطع الرأس الرهيبة، وهذا الإخراج والتنظيم ورفع الأعلام، شيء جديد في فرنسا". وأضاف "على المجتمع الفرنسي أن يكون قويا، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ليس ما إذا كان سيكون هناك هجوم آخر، بل متى سيحدث؟". ودان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أبرز هيئة للمسلمين في فرنسا، الاعتداء الذي وقع في منطقة ليون، داعيا "المجموعة الوطنية بأكملها إلى اليقظة والوحدة والتضامن". وتسعى السلطات في باريس إلى التأكد مما إذا كان هناك فرنسيون بين الضحايا الذين قتلوا أول من أمس في تفجير سوسة، أحد المنتجعات السياحية الذي يرتادها أجانب كثر في تونس. واعتقل ياسين صالحي أثناء محاولته تنفيذ تفجير ثان في موقع صناعي، ولا يزال قيد الاحتجاز، وكذلك زوجته وشقيقته. وجرت عمليات تفتيش في منزله وشركة النقل التي يعمل لديها. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن صالحي كان مرصودا من الاستخبارات بين العامين 2006 و2008. وأكدت أنه على علاقة بتيار متشدد، لكن لا سجل قضائيا له. وأوضح النائب العام في باريس، فرانسوا مولان في مؤتمر صحافي أن صالحي وصل في وقت مبكر أول من أمس إلى مدخل مصنع الغاز الصناعي في سان كوانتان فالافييه في سيارة عمل، وتمكن من دخول المصنع "لأنه اعتاد الدخول إلى المكان لتسليم طلبات". وبعد دقائق "صدم سيارته بأحد مباني المصنع ما أحدث انفجارا تسبب في دوي كبير". وبعد دخوله المصنع، أقدم صالحي على ذبح مدير سبق أن عمل معه، وقطع رأسه وعلقه فوق سياج، ورفع بجواره علم تنظيم القاعدة. وبعيد وصول رجال الإطفاء إلى المكان شاهدوا صالحي وهو يقوم بفتح زجاجات تحوي غازات قابلة للاشتعال، فألقوا القبض عليه، بحسب النائب العام. باريس: الوكالات