قال مسؤولون أمس إن ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني قبل استقالة وزير الداخلية، وإن الحكومة أقالت قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية في السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية في جنوب البلاد. وأشار مسؤولان إلى أن الملك عبدالله قبل استقالة وزير الداخلية حسين المجالي وأن قرارا اتخذ بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد، لافتين إلى أن أسباب إقالتهما تعود إلى حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها الشرطة بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه ما أدى إلى وفاته. وكانت وفاة أحد أفراد قبيلة كبيرة بشمال الأردن في وقت سابق الشهر الجاري أثناء احتجازه في تهمة تتصل بالمخدرات، ربما تسببت في إطلاق مزاعم بوحشية الشرطة وأدت إلى تهديدات بالانتقام من السلطات.