وافقت بريطانيا للمرة الأولى على نشر الإرشادات التي توجهها لموظفي المخابرات عند استجوابهم لمشتبه بهم محتجزين خارجها وذلك في أعقاب سلسلة من مزاعم التعذيب. وكان معتقلون سابقون يعيش بعضهم في بريطانيا قد قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم خارج البلاد بعلم أو ربما مشاركة مباشرة لضباط مخابرات بريطانيين مما أثار مزاعم التواطؤ مع التعذيب. وتنفي بريطانيا تورطها في التعذيب أو أنها ترسل مشتبها بأنهم إرهابيون إلى دول العالم الثالث حيث من المحتمل أن يكونوا تعرضوا للتعذيب. وترفض إجراء استجواب عام في تورطها بما يعرف بتسليم المشتبه بهم. وتجنب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بيان تقدم به إلى البرلمان أي ذكر لاجراء استجواب في هذا الامر لكنه قال إنه ستكون هناك مراقبة أكبر لاجهزة المخابرات وإن أساليبها في التحقيق ستنشر وأدان براون التعذيب. وقال "تدين بريطانيا دون تحفظات استخدام التعذيب لاي غرض ... لا يوجد للتعذيب مكان في أي مجتمع حديث وديمقراطي. لن نتغاضى عنه ولن نطلب أبدا من الآخرين أن يمارسوا التعذيب بالنيابة عنا." وأضاف براون أن الحكومة ستنشر تفاصيل أساليبها في التحقيق وذلك لطمأنة الناس بأن أجهزة المخابرات ملتزمة بالقانون. وقال "سننشر إرشاداتنا التي نوجهها لضباط المخابرات وأفراد أجهزة الامن حول المعايير التي نطبقها عند احتجاز واستجواب المعتقلين في الخارج بمجرد أن تراجعها لجنة المخابرات والامن." وأضاف "من الصحيح أنه يجب أن يعلم البرلمان والناس ما يمكن وما لا يمكن للاشخاص الذين يستجوبون المعتقلين فعله." وسيراقب مسؤول كبير في المخابرات الالتزام بالقواعد وستراجع لجنة المخابرات في البرلمان عملها كما ستنظر في مزاعم التجاوز عندما يكون ذلك ملائما.