أعلنت إدارة التسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والآثار عن رصد 8 آلاف موقع أثري في مختلف مدن ومناطق المملكة، وتؤكد تعاقب العديد من العصور والحضارات على أراضي المملكة. فيما أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء المكلف وليد الحسين، خلال كلمته أمس في ورشة "نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني"، التي نظمها الفرع بجامعة الملك فيصل بالهفوف، أن القلاع والحصون والقصور التاريخية عانت طوال عقود من التعديات التي غيرت ملامحها وشوهت منظرها، بل وأزالتها في بعض الحالات فأصبحت أثرا بعد عين. وذكر أخصائي الآثار والمتاحف بالهيئة محمد الأحمري، أن برنامج العناية بالتراث الحضاري في المملكة يهدف إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه وتأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل وتاريخ الوحدة الوطنية ومدى ارتباط هذه المواقع بالملاحم والتضحيات. فيما شدد المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة الدكتور فيصل الفاضل على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة، وأن النظام يعاقب بالسجن وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني، أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص، مؤكدا حظر تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة كما تشجع الهيئة إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويمكن لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني. إلى ذلك طالب مشاركون في الورشة بحظر وضع اللافتات والعلامات الدعائية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.