السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار من دون ترخيص

كشف المدير العام للإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل، أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة، مشدداً على أن «النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص».
وأضاف الفاضل خلال ورشة عقدت أمس في جامعة الملك فيصل، «تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه».
وقال: «إن النظام يخوّل الهيئة وضع سجل يسمى «سجل الآثار»، تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل: الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطع التراث الشعبي».
وأكد على ضرورة المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني، عند «وضع مشاريع تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها.
كما يجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع، ولا يجوز إقرار مشاريع التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني، إلا بعد أخذ موافقة الهيئة»، مبيناً أن النظام نص على أن «تتولى الهيئة مع وزارة الداخلية، التنسيق لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني».
كما شددت على أنه «لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة، كما تشجع الهيئة - بحسب النظام - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني».
بدوره، أشار المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء وليد الحسين، إلى أن القلاع والحصون والقصور التاريخية «عانت طوال عقود من التعديات التي غيّرت ملامحها وشوهت منظرها، بل وأزالتها في بعض الحالات، فأصبحت أثراً بعد عين، وجاء نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ليسهم في حماية المواقع التراثية والأثرية».
وقدم اختصاصي الآثار والمتاحف في الهيئة محمد الأحمري، عرضاً حول برنامج العناية بالتراث الحضاري للمملكة.
وقال: «إن البرنامج يرمي إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وكذلك تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة، وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل وتاريخ الوحدة الوطنية ومدى ارتباط هذه المواقع بالملاحم والتضحيات التي قدمت من أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية».
وذكر المدير العام للتسجيل وحماية الآثار بالهيئة عبدالله الراشد أن «أراضي المملكة شهدت تعاقب عصور وحضارات»، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار رصدت ثمانية آلاف موقع أثري. وأشاد مستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني بدور أمانة الأحساء في «الحفاظ على هوية وسط الهفوف، وإعادة إعمار القيصرية، ورصد موازنات كبرى للمشاريع التراثية في الأحساء».
يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرّه مجلس الوزراء في محرم 1436ه، «يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو حرقها أو تغيير معالمها أو طمسها».