أكد الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز أن فتح سوق الأسهم للاستثمارات الأجنبية يهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة والفعالية في السوق، موضحا أن اقتصاد المملكة يشهد قفزات غير مسبوقة نتيجة الإصلاحات الجادة التي اتخذتها القيادة الحكيمة وأسهمت في تعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد عربي، لتدخل نادي الدول العشرين الكبرى اقتصاديا في العالم. وقال خلال افتتاحه أول معرض سعودي متخصص في مجال الأسهم والاستثمار المالي، أمس في جدة، إن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، أثمرت في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف: "حالة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار في البنية التحتية وزيادة المشاريع الاستثمارية جميعها مؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي". وعدّ الأمير فهد بن مقرن أن موافقة مجلس الوزراء على فتح الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودي يعدّ خطوة إيجابية تعزز جودة وفعالية وشفافية السوق إذا تم اختيار الشركات والمؤسسات المالية القوية التي تمتلك خبرات عالية. من جانبه، قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي إن السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق يأتي في إطار خطة الدولة من أجل تنويع البدائل الاستثمارية، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الشاملة. وأشار إلى أن سوق المال يمثل المحطة الرئيسة التي تصب فيها كل المتغيرات السياسية والاقتصادية، متوقعا أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب وفق ضوابط محددة من أبرزها الملاءة المالية المرتفعة، إلى زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة واتساع نطاقات القطاعات الحالية، فضلا عن عودة قوية للسيولة إلى السوق من جديد، ودعا إلى أهمية عدم حصر السوق في قطاعات محددة لفترة طويلة، على الرغم من تراجع بعض القطاعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية.