المتتبع والمهتم بأوضاع أسواق المال وخصوصا سوق الأسهم السعودي، يعيش حالة ترقب وانتظار لدخول المستثمر الأجنبي في سوق تداولات الأسهم السعودي، فهيئة سوق المال كانت جادة لخلق بيئة استثمارية قوية ومتينة ومترسخة وذلك من خلال القرارات التحفيزية أو التنظيمية والتي كان من أبرز توجهاتها هو الحد من التلاعب في السوق المحلية. عدالة هيئة سوق المال وقدرتها على فرض الأنظمة الجادة على كافة الشركات العاملة بالسوق المالية هي عامل مهم لجذب الاستثمار الأجنبي لما يمثله الاقتصاد السعودي من فرصة ذهبية للاستثمار في الأسواق الناشئة للكثير من الشركات والأفراد. وبحسب الإحصائيات والأرقام الرسمية، فالمملكة احتلت المرتبة 11 من حيث سهولة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتتصدر المملكة المرتبة الأولى من حيث أحجام السيولة في تعاملاتها اليومية في سوق الأسهم هو عوامل مساعدة للترويج الكافي والملائم للسوق السعودي، بالإضافة إلى التأكيدات الدائمة من قبل رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري بأن دخول المستثمر سيكون تدريجيا سيعمل على زيادة الاستفادة من دخول الاستثمار الأجنبي. الطموح الحالي هو جذب استثمارات مؤسساتية سواء من خلال سوق المال أو أي قطاع آخر مما يعزز مكانتنا ويضيف بعدا آخر لاقتصادنا الوطني، على أن يكون التوجه لجذب الخبرات والشركات التي تخدم المملكة عبر استثمارات طويلة ومتوسطة المدى بدلا من جذب استثمارات فردية لا تعطي أي إضافة للسوق السعودي. ولكن ينبغي للهيئة وضع شروط في التحكم في الدخول والخروج حتى لا يصبح هناك تأرجح في معدل الانخفاض والارتفاع فيفقد السوق استقراره كذلك من الايجابية في دخول المستثمر الأجنبي أن تكون أنظمة تداول والهيئة والرقابة دورية وقوية حتى تكون هناك صناعة سوق مالية تقشع نظرية عدم الثقة في تداولات سوق الأسهم فعند مباشرة الأموال الأجنبية قد نرى دخول سيولة ضخمة تدخل وفق تشريعات وأنظمة قوية نتمنى أن تكون في صالح المواطن السعودي قبل الأجنبي وهذا قد يأخذ وقتا كثيرا من الهيئة لإصدار تلك القوانين ولكن بالأخير وما تسعى له الهيئة نزع الصورة السيئة المنتشرة لدى الجميع بعد انهيار عام 2006. * مستشارة اقتصادية في مركز الأفق الوطني
