نادى الخبير العقاري عادل الدوسري بضرورة أن تبدأ الرسوم على الأراضي البيضاء التي تقع مساحتها على 50 ألف متر مربع وأكثر بهدف العمل على إنهاء الاحتكار على تلك المساحات من الأراضي الشاسعة على حد رأيه. وأكد الدوسري أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعد خطوة قيمة لمسيرة التنمية وسوف يسهم هذا القرار بشكل كبير في إعادة العقار إلى مساره الصحيح بعد أن تضخم، وأصبح محتكرا في يد فئة من كبار التجار العقاريين. وأضاف الدوسري أننا بحاجة إلى معرفة الآلية التي سوف يقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ويرى في اعتقاده أن الرسوم يفترض بها أن تفرض على الأراضي التي تزيد مساحتها عن "50" ألف متر مربع، حتى ينتهي هذا الاحتكار عن تلك المساحات الشاسعة من الأراضي والمحتكرة في يد تجار العقار الذين بدورهم سوف يلجؤون إلى تسييل الأراضي التي يمتلكونها ولن يحتفظوا بها عند فرض هذا القرار. وكذلك قال إنه لا يرى فرضها على الأراضي التي لا تتعدى مساحتها "2000" متر مربع حتى لا يقع الضرر على المواطن العادي الذي لا يملك إلا تلك الأرض وعدم مساواتها مع تجار العقار الذين تتعدى المساحات المحتكرة لديهم ملايين الأمتار.