أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن الوجود الميداني للمسؤول يجب أن يكون لأجل الدفع بعجلة التنفيذ والإنجاز، وليس حبا للظهور والتباهي أمام العدسات والأضواء، لكون العمل الميداني هو أساس العمل، ودعم للجهات المسؤولة عن تلك المشاريع، إضافة إلى المقاولين الذين يتمنون مثل هذه الوقفات الميدانية التي لها أثر ودور كبيرين في دفع عجلة العمل وإنجازه. وقال "نحن بدأنا في خطوات عملية وأنا أستشعر بأنه بدءا يكون هناك تجاوب كبير، وأطلب من المواطنين الصبر ومنا الوفاء، ونحن نبذل جهودنا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأنا قلت منذ أن وطئت قدماي المنطقة أريد الأفعال تتحدث قبل الأقوال وإن شاء الله إنكم ترونها". جاء ذلك بعد أن قام أول من أمس بجولة تفقدية ميدانية، اطلع خلالها على سير العمل في طريق الأمير نايف بمدينة بريدة بطول 31 كيلومترا، حيث سيتم تنفيذ 19 كيلومترا من طريق المعارض إلى أن يربط بجسر سكة الحديد، كما وقف على طريق الملك عبدالله شمالاً ببريدة بطول 15 كيلومترا من الدائري الشمالي الخارجي لمدينة بريدة إلى أن يربط بطريق حائل القديم، وتفقد كذلك العمل الجاري في نفق طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد بطول 18 كيلومترا. وأضاف أن جولاته الميدانية التي بدأت من مدينة بريدة لن تتوقف وستشمل محافظات المنطقة كاملة، مشيرا إلى أن المعاينة والمباشرة من المسؤول يجب ألا تقتصرا على المشاريع المتعثرة فقط، وإنما للوقوف على العمل الجاري والاطمئنان على سيره ومحاولة دفع عجلة العمل بأسرع ما يمكن. وأكد أهمية الجودة في التنفيذ بحسب المواصفات والانضباط في المواعيد، متمنيا ألا يكون هناك تفعيل لقرار مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات بحق المقاولين المتعثرين بالمنطقة. ودعا أمير منطقة القصيم المواطنين أصحاب الأملاك بأن يتعاونوا مع تنفيذ المشاريع، وقال إن الدولة كفلت لهم حقهم في التعويض المناسب، متمنيا ألا يقف مواطن في سبيل تعثر المشاريع طالما الدولة كفلت حقه، لافتا إلى أن الدولة لديها نظام المصلحة العامة من خلال تنفيذ المشاريع على الأملاك العائدة للمواطنين ثم يراجعون ليأخذوا حقهم، داعيا جميع من لهم أملاك ولم يراجعوا الأمانة أو البلديات أو الطرق وهي مطلوبة لديهم سرعة المراجعة لكي لا يعيقوا تنفيذ هذه المشاريع. وأشاد أمير منطقة القصيم بتميز أداء الأمانة وإدارة الطرق في تنفيذ المشاريع، مبينا أن هناك اجتماعا بين الأمانة والطرق، إضافة إلى لجنة أخرى يختص بها قانونيون لبحث تعثر المشاريع المتعلقة بالأملاك الخاصة. وبين أن الأسبوع الحالي سيعقد فيه أول اجتماع للجنة الرقابية الميدانية الحيادية التي شكلت من مجلس المنطقة، لتنطلق بأعمالها لبحث جميع المشاريع المتعثرة، منوها بأنها خطوة وجدت ترحيب من جميع أعضاء المجلس والتي سترفع الحرج عن كثير من رؤساء الإدارات الحكومية وتدفع بالمشاريع إلى الأمام.