أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أمس الخميس أن الاتحاد التونسي لكرة القدم استأنف أمامها العقوبات التي فرضها نظيره الأفريقي عليه خلال كأس أفريقيا الأخيرة. وكان الاتحاد التونسي اتهم الاتحاد الأفريقي بالتحيز بعد خروج منتخبه من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها غينيا الاستوائية مطلع العام الحالي باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لأصحاب الأرض. ورد الاتحاد الأفريقي بعقوبات بالجملة على الاتحاد التونسي، فأوقف رئيسه وديع الجرىء عن أي نشاط أفريقي وأمهل تونس حتى 31 مارس لتقديم اعتذار تحت طائلة استبعادها من نسخة 2017 لكأس الأمم الأفريقية، كما غرمها بمبلغ 50 ألف يورو بسبب تصرفات لاعبيها العدائية بعد المباراة المذكورة، بالإضافة إلى تحميلها نفقات الأضرار في ملعب باتا. وكانت تونس خرجت من ربع نهائي البطولة بخسارتها أمام غينيا الاستوائية 1/2 بعد التمديد ما أثار غضب المعسكر التونسي. فقد احتسب الحكم "راجيندراباسارد سيشورن" من موريشيوس ركلة جزاء وهمية لغينيا الاستوائية حين اعترض المدافع حمزة المثلوثي كرة من أمام "إيفان بولادو" الذي وقع في منطقة الجزاء، فسجل منها "خافيير بالبوا" هدف التعادل في الوقت الضائع وفرض التمديد، ثم أضاف هو نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 102. وأوقف الاتحاد الأفريقي لاحقا "راجيندراباسارد" ستة أشهر بعد اجتماع استثنائي للجنة الحكام في الاتحاد القاري.