شكا عدد من موظفي قطار المشاعر الموسميين من تأخر رواتبهم منذ خمسة أشهر لقاء عملهم في موسم الحج الماضي، مؤكدين أنهم تقدموا بدعاوى ضد الجهة المشغلة لقطار المشاعر. وقال محمد البيشي أحد الموظفين الموسميين الذين عملوا في القطار، إنه يفترض أن تسلم رواتبنا التي تصل إلى 3000 ريال لكل موظف في نهاية صفر المنصرم حسب العقد المبرم إلا أن الشركة المشغلة تجاهلت الأمر ولم تلتزم بدفع تلك المبالغ بما فيها مبالغ التدريب. وقال ماجد حسين إنه وزملاءه أنهوا العمل فور تلقيهم رسائل لتسلم الزي وبطاقة العمل وبعد أسبوعين من ذلك تلقوا رسالة نصية أخرى تنص على الحضور لتوقيع المخالصة المالية بأنهم تسلموا الرواتب، رغم أنهم لم يتسلموا شيئا، فما كان منهم إلا أن وقعوا على المخالصة وبعد سؤالهم عن موعد صرف الرواتب أفادتهم الشركة بأن ذلك سيكون خلال أسبوعين. وطالب ماجد باقادر وكل زملائه بصرف جميع رواتبهم وتزويدهم بشهادات الخبرة، مشيرا إلى أن الشركة لم تلتزم أيضا بإيصال الوجبات للموظفين في نفس الفترة، وكان العمل على فترتين وفي حالة توافر الوجبة تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأرجع سبب تعنت الشركة وعدم تسليمها للرواتب إلى أن معظم العاملين من الأجانب الذين لا يحق لهم المطالبة بحقوقهم عن طريق مكتب العمل. إلى ذلك، أكد وكيل المتضررين المحامي عوض الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أن القضية منظورة في مكتب العمل بمكة، وأنه عندما أراد الحصول على صور من العقود من موقع الشركة على الإنترنت حاول البحث عن سجلات تجارية للشركة وعبر موقع وزارة التجارة، إلا أنه لم يجد لها أي أثر. وأضاف الحارثي: رفعنا دعوى جماعية لتفتيش العمال في مكتب العمل وحضرت إحدى الشركتين المشغلتين بينما لم تحضر الشركة الثالثة، وتم إحالة المعاملة من التفتيش العمالي إلى هيئة ابتدائية لتسوية المخالفات العمالية. وأضاف أن الشركة المخالفة شغلت 5 آلاف موظف منهم أشخاص غير سعوديين وهذا مخالف بدون تفويض من مكتب العمل والكفيل. "الوطن" تواصلت مع المدير العام لمؤسسة خط القطار مترولاين عبد العزيز عبدالله، إلا أنه لم يتجاوب مكتفيا بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنا الجميع بأن المستحقات المالية لا خوف من ضياعها طالما أن المشروع قائم، وأن هناك اتفاقا يتضمن مسؤولية الوزارات ذات العلاقة والمستفيدة عن رواتب العاملين.