انتقدت الحكومة الألمانية سياسة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة أخيراً، المتمثلة في بناء حوالي 450 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة و93 وحدة بالقدس الشرقية. ووصفت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانا فيرتس في مؤتمر صحفي أمس سياسة الاستيطان بالضربة الموجعة لجهود إعادة مفاوضات السلام، وأنها عقبة في طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل، معبرة عن قلقها لهذا التطور. من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة التحقيق في الحرب على غزة، وليام شاباس أنه استقال من منصبه حرصاً على إكمال اللجنة لمهماتها، وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير. رحبت الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، ودعت إلى إلغاء اللجنة والاكتفاء بالتحقيق مع حركة حماس، لمهاجمتها أهدافا إسرائيلية، بحسب تعبيرها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "بعد استقالة رئيس اللجنة الأممية الذي كان منحازاً ضد إسرائيل، يجب الآن شطب تقريره الذي كُتب بمبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعرف بكونه معادياً لإسرائيل، وأثبت بقراراته أن لا علاقة له بحقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف "يجب أجراء تحقيق حول ممارسات حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي توجد من حولنا وليس حول ممارسات تل أبيب". ويشار إلى أن شاباس يختص في عمله بالتحقيق في الإبادة الجماعية، ويعرف بانتقاده لإسرائيل، وسبق أن هاجمها بشدة. كما دعا في وقت سابق إلى تقديم نتنياهو والرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز إلى القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويبرز رحيل شاباس حساسية تحقيق الأممالمتحدة - خصوصا أنه يأتي بعد أسابيع فقط من إعلان ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي - أنهم بدأوا تحقيقاً أولياً في فظائع بالأراضي الفلسطينية. وقال شاباس في خطاب استقالته إن رأياً قانونياً كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2012، لم يكن مختلفاً عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى. في سياق منفصل، قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن 965 إسرائيلياً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي. وأوضحت في تقرير أن من بين هؤلاء 722 مستوطنا، و181 من عناصر المخابرات وضباط قوات الاحتلال، و16 من مهندسي سلطة الآثار، وأربعة من مراسلي القناتين الثانية والعاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، إضافة إلى وفد إسرائيلي من وزارة الخارجية تعداده 42 شخصاً. وأشارت المؤسسة، وهي جمعية أهلية فلسطينية تعنى بشؤون المقدسات، إلى أنها أحصت 25 حالة إبعاد عن المسجد، معظمها للنساء، وتراوحت فتراتها ما بين الأسبوعين والشهرين.