اعتبرت إسرائيل استقالة وليام شيباس من رئاسة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في جرائم حرب غزة (الجرف الصامد)، تأكيداً على الموقف الإسرائيلي حول اللجنة في شكل عام، وتعيين شيباس في شكل خاص. وقدم القاضي الكندي وليام شاباس استقالته مع مفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق. وقال الناطق باسم "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة رولاندو غوميز للصحافيين، إن شاباس، الذي اتهمته إسرائيل بالانحياز، "قدم ليلاً رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان"، حالياً السفير الألماني يواكيم رويكر، و"أعلن فيها استقالته بمفعول فوري". وأسرع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى الدعوة إلى إلغاء التقرير "ووضعه على الرف"، واتخاذ خطوات يتم بموجبها إخضاع "حماس" وما أسماها "منظمات وأنظمة حكم إرهابية" للتحقيق وليس إسرائيل. واعتبر أن حكومته وجيشه التزما بالقانون الدولي في حرب غزة، وأكد استمرار إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه "الإرهاب الممارس ضدها في جميع الجبهات". وخرج وزراء ونواب للدفاع عن إسرائيل في حربها على غزة ورفض اتهامها بارتكاب جرائم حرب. واعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ياريف ليفين أن تعيين شيباس رئيساً للجنة كان قراراً خاطئاً. ورحب نائب وزير الخارجية تساحي هانغبي باستقالة شيباس، وقال إنه "لا علاقة لإسرائيل في الضغوط التي مورست عليه لتقديم استقالته"، مرجحاً أن يتم اختيار بديل له بهدف "إضفاء صبغة الشرعية على نتيجة حددت مسبقاً ضد إسرائيل". يذكر أن إسرائيل كانت منعت أعضاء اللجنة من دخول البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بادعاء أن "نتائج تحقيق لجنة شيباس معروفة مسبقاً، وكل ما يهمها هو الادعاء بأنها تجري تحقيقاً قبل نشر استنتاجاتها". ووفق وزارة الخارجية فإنه "تقرر خلال مشاورات جرت بمشاركة الجهات ذات الشأن عدم التعاون مع اللجنة".
