في أولى خطواتها بعد أن شددت على مباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات، قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتشهير بمواطن سعودي لتستره على مقيم أردني الجنسية، وذلك لقيام مواطن سعودي بإنشاء مؤسسة لصالح المقيم الأردني لكي يزاول نشاط التجارة في أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وعمل الشبكات. وأكدت الوزارة إن الدائرة الجزائية العاشرة بديوان المظالم في الدمام أصدرت حكما يقضي بتغريم كل منهما مليون ريال وشطب السجل التجاري للمؤسسة وترحيل الأردني من المملكة والتشهير بنشر الحكم في صحيفتين على نفقتهما الخاصة.