لعام كامل وسكان حي غليل في جنوبجدة يرون مرة بعد أخرى خزاناتهم وقد امتلأت بمياه الصرف الصحي، التي يتم ضخها عبر شبكة تغذية المياه المحلاة، لتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في وضع أثار قلق السكان ومخاوفهم في ظل عدم تجاوب الجهات المختصة في معالجة الوضع القائم. وتذمر عدد من سكان حي غليل الغربي من اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي داخل خزانات المنازل عبر المواسير التي تجلب المياه المحلاة التي يفترض أنها صالحة للشرب، وأوضح السكان أن الوضع الحالي مستمر منذ ما يقارب العام إلى الوقت الحالي دون أن يكون هناك أي حلول إيجابية من الشركة، إلى جانب انتشار أمراض عدة بين سكان الحي بسبب الاستخدام اليومي لتلك المياه من الذين لا يقدرون على جلب شركات النظافة للتخلص من تلك المياه واستبدالها بمياه الصهاريج وإقفال المحابس لمنع نزول المياه الملوثة. عمدة حي غليل الغربي علي الغامدي أوضح ل"الوطن"، أن اختلاط مياه الصرف الصحي التي تتدفق عبر المواسير الخاصة بخزانات المياه داخل المنازل، يعد من المشكلات التي يعاني منها السكان ولم يجدوا لها حلولا، وسبق أن رفعت شكاوى سكان الحي إلى شركة المياه الوطنية لكي يتم إيجاد حل سريع لذلك، لكن لم يتجاوبوا مع الشكاوى المرفوعة كافة. من جهتها، أكدت هبة القرني من سكان الحي، أن ما يحدث من اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب ووصولها إلى خزانات المنازل تسبب في حدوث كثير من المشكلات الصحية لأبناء الحي نتيجة استعمال تلك المياه في الاستخدامات اليومية، موضحة أنها تقوم كل أسبوع بجلب شركة نظافة لكي يتم التخلص من "مياه الصرف الصحي" واستبدالها بمياه من التحلية عن طريق جلب صهريج مياه بعد التأكد من نظافة خزان المياه وإغلاق المحبس الذي يقوم بتوصيل المياه عبر المواسير إلى الخزان وقد يكلف ذلك نحو 400 ريال شهريا. ويشاركها الرأي أحمد الشافعي بأن عدد المنازل المتضررة نتيجة اختلاط مياه التحلية بمياه الصرف الصحي 300 منزل تقدم أصحابها بشكوى عبر الهاتف الخاص بالشركة الوطنية للمياه، وفي كل مرة يتم إعطاء كل فرد رقما لشكوى لأجل المراجعة، ولكن من دون جدوى. "الوطن" أجرت اتصالات عدة بالمتحدث الرسمي لوحدة الشركة الوطنية للمياه في جدة خالد بادغيش لسؤاله حول تجاوب الشركة مع السكان لإيجاد حلول لمشكلة اختلاط المياه بمياه الصرف الصحي ولكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة. فيما أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي ل"الوطن"، أن الأمانة ليس من اختصاصها شؤون الصرف الصحي أو مياه التحلية، وأن جميع ما يرتبط بهذين الأمرين من اختصاص الشركة الوطنية للمياه، كونها المسؤولة عن مياه الصرف الصحي وشبكة المياه المنقولة للمنازل.