قررت المحكمة العليا الليبية أمس حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة اليوم. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضي والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما أغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. من جهة ثانية طلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، من لجنة في مجلس الأمن الدولي، إضافة مسلحي "أنصار الشريعة" في ليبيا على اللائحة السوداء "للإرهاب" التابعة للأمم المتحدة بسبب علاقاتهم بتنظيم القاعدة. وكانت واشنطن وضعت التنظيم على اللائحة السوداء لدوره في الهجوم على البعثة الدبلوماسية في بنغازي.