قررت المحكمة الإدارية البحرينية أمس وقف نشاط جمعية الوفاق المعارضة لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. وأعلن مصدر قضائي بحريني، أن المحكمة الإدارية، أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية الوفاق ومنحتها "مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها". ويأتي القرار القضائي بعد أن حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال يوليو الماضي دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت أنه غير قانوني. وأشارت الوزارة بشكل خاص إلى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".