بعد مرور خمس سنوات على إعلان أمانة حائل عن قرب الانتهاء من خريطة شاملة لمجاري الأودية والسيول في المنطقة، إلا أنها لم تكشف النقاب عن الخريطة المنتظرة حتى اللحظة، وسط تنامي الحاجة لها خاصة في المخططات التي تقع وسط تلك المجاري، فيما طالب مسؤولون وعدد من الأهالي بالإعلان عن الخريطة والكشف عن تفاصيلها، استباقا لموسم الأمطار الذي بدأ منذ أسبوع ويمتد لسبعة أشهر. وطبقا لتأكيدات مسؤولين فإن منطقة حائل تعد من أخطر المواقع في حالة تعرضها لسيول وذلك لاختراق عدد من الأودية وسط المدينة. من جهته أكد ل"الوطن" عضو المجلس البلدي بحائل عبدالعزيز المشهور أنه لا علم لديه بالخارطة التي يتم الحديث عنها، وقال إن مشاريع درء مخاطر السيول وتصريفها قائمة على قدم وساق حتى وإن تأخر بعض منها، مشددا على أن حائل تعتبر من المدن التي تزداد فيها نسبة حدوث الأضرار جراء السيول. وأضاف قائلا "نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل لدرء مخاطر السيول؛ حيث لم تراع مخاطر السيول سابقا لا من حيث التخطيط ومناسيب المياه ولا من حيث التصريف ودرء المخاطر، لافتا إلا أنه ومنذ ما يقارب خمس سنوات بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعطي الأولوية لدرء مخاطر السيول، ففي حائل روعي ذلك حيث أدرجت عدة مشاريع منها ما نفذ ومنها ماهو تحت التنفيذ حيث بلغت تكاليفها ما يقارب 400 مليون. وعن مستوى إنجاز تلك المشروعات، قال المشهور، إن هناك مشاريع نفذت ورسيت، وهناك مشاريع أخرى طرحت وتنتظر الترسية؛ كبحيرة الرصف وقناتها المفتوحة بساند خرساني وكوبري وعبارات، ومشروع القناة المفتوحة من بحيرات عقدة بمحاذات الجبل باتجاه دوار الشفاء بعرض 60 م تقريبا بساند خرساني، ثم بقناة صندوقية 6 ْx 2 ثم مفتوحة إلى وادي الأديرع، ومشروع قناة المغواة عبر حي أجاء والخزامى وعبر طريق بيروت بقناة صندوقية ثم مفتوحة بسواند خرسانية ثم صندوقية، ومشروع قناة مشار وبحيراتها. وأوضح أن تلك المشاريع سالفة الذكر من شأنها أن تنقل مياه الأمطار خارج حائل وعبرها إلى وادي الأديرع، ومشروع نقل مياه الأمطار في أبو حرف بالزبارة بقناة صندوقية، وهناك مشاريع لقنوات وشبكات في حي السمراء والياسمين والخزامى لنقل وتصريف مياه الأمطار، وهناك مشاريع مقترحة للصر والبار وقناة السلف مرفوعة للوزارة، بالإضافة إلى مشروع نزع ملكيات لعقارات لتوسعة مجاري الأودية تحت الدراسة في قفار والسويفلة والنقرة والسلف والودي وغيرها. ومن الحلول المقترحة التي يرى عضو المجلس البلدي ضرورتها في هذا الإطار "إعادة تصنيف المقاولين بحيث لا تُعطى مشاريع درء مخاطر السيول إلا لمتخصصي مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول؛ بحيث لا يأتي إلا متخصص ومؤهل، ويتم استبعاد المقاولين الصغار".