دخلت وزارتا الداخلية السعودية والتركية على خط معالجة أزمة استدراج أحد المواطنين السعوديين طفليه إلى الأراضي التركية تمهيدا لتهريبهما للقتال في سورية. وحتى يوم أمس الذي انفردت فيه "الوطن" بنشر تفاصيل القضية، لم تستجد أية أحداث على الأرض عدا مساعي الجهات الأمنية التركية بمتابعة سعودية لتعقب والد الطفلين. وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن هناك تواصلا مباشرا بين مكتب وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ونظيره التركي من أجل تسريع الخطى في تأمين سلامة الطفلين وعدم تعريض حياتهما للخطر. وحتى الآن، لا تتوفر أية معلومات حيال ما إذا كان خاطف طفليه قد تمكن من الفرار بهما إلى داخل الأراضي السورية أم لا، فيما تجري السلطات المحلية التركية تحرياتها الإلكترونية لتعقب سير هاتف الخاطف وما إذا كان قد غادر تركيا أم لا. يشار إلى أن القضية حظيت بتعاطف شعبي كبير لدى الرأي العام في الداخل السعودي، ممزوجا باستهجان حيال تعريض حياة الطفلين للخطر عبر الزج بهما في المستنقع السوري.