أخذت بغداد على عاتقها، تكرار سيناريو الجارة "سورية"، حين شكت للعالم بأسره، من أن ما تسميهم ب"المسلحين"، قد سيطروا على ما قالت إنه "منشأةً للأسلحة الكيماوية"، بحسب ما جاء على لسان سفير العراق لدى الأممالمتحدة محمد الحكيم، الذي حذر المجتمع الدولي في رسالة بعثها أمس. وعلى وقع تهديد مجلس ثوار العشائر في العراق، القاضي بتشكيل هيئة تنسيقية لإدارة الثورة، خلف إصرار ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي على ترشحه لولاية ثالثة انقساما داخل أطراف الائتلاف تمثل باستعداد كتلة "مستقلون" برئاسة نائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وكتلة حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، بزعامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لطرح مرشحين بدلاء للمالكي، استجابة لمطالب الأوساط الشعبية والسياسية والدينية للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. ويضم ائتلاف دولة القانون عدة كيانات من أبرزها كتلتا الشهرستاني والخزاعي فضلا عن حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق الذي يشغل أمانته العامة المالكي. ونقلت مصادر محلية عن قيادي في التحالف الوطني الذي يضم اتئلافي دولة القانون والوطني العراقي قوله من دون ذكر اسمه، "إن بعض مكونات دولة القانون أبلغت المالكي أنها لم تعد تصر على ترشيحه"، معدة أن هذه المواقف "تحول يشكل بداية لحل أزمة تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى مساندة من كتل أخرى". وذكر المصدر، أن "أطرافا في ائتلاف دولة القانون اقتنعت بعدم إمكانية ترشيح المالكي لولاية ثالثة بعد رفضه من قبل غالبية الكتل السياسية"، موضحا "مفاوضات منفصلة، أجريت مؤخراً مع أغلب مكونات ائتلاف دولة القانون وفي مقدمتها كتلتا الشهرستاني والخزاعي توصلت إلى طرح ثلاثة أسماء بديلة عن المالكي من داخل ائتلاف دولة القانون". وطالبت كتل سياسية أن يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة كشرط لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الرئاسية الباقية. كما رفضت الكتل السنية والكردية المشاركة في أي حكومة يرأسها المالكي، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة مجلس النواب الثانية إلى الأحد المقبل. بدورها، عدت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري والمنضوية ضمن التحالف الوطني طرح مرشحين بديلين للمالكي من قبل دولة القانون خطوة متقدمة باتجاه حسم اختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب رئاسة البرلمان والحكومة والجمهورية. وقال عضو الكتلة النائب رافع عبدالجبار ل"الوطن"، "إن المفاوضات داخل التحالف الوطني توصلت إلى مثل هذا الاتفاق، وتنفيذه يرتبط بمدى الالتزام بتطبيقه ونخشى التراجع عن المواقف أثناء الدخول إلى الجلسة الثانية لمجلس النواب". ورجح مراقبون إمكانية تراجع ائتلاف دولة القانون عن مواقفه، لا سيما أن زعيمه المالكي غير مستعد للتنازل عن الولاية الثالثة بأي ثمن، بوصفه حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات. وفيما أعلنت مصادر رسمية تحقيق إنجازات عسكرية في محافظتي صلاح الدين والأنبار بمساندة الطائرات، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بسيطرة المسلحين على "سدة الصدور" الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة يغذي ويوزع المياه بين خمسة أنهر تقع في تلك المنطقة. وفي محافظة بابل عثر أمس على نحو 53 جثة مجهولة الهوية لوحظت عليها آثار طلقات نارية في مناطق مختلفة من الجسد كانت مرمية في مستنقع وبدت عليها آثار التفسخ. في غضون ذلك، طالب قائممقام قضاء الضلوعية في صلاح الدين مروان متعب وزارة الدفاع بفتح تحقيق في حادث قصف مروحيات 4 منازل، فجر أول من أمس، أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا بينهم نساء وأطفال.