تلتئم لجنة إسرائيلية تضم ممثلين عن كل الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا لبحث عقوبات إسرائيلية جديدة ضد السلطة الفلسطينية بعد الاتفاق على حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وبموازاة ذلك أبدت الحكومة الإسرائيلية غضبها على الدول الغربية التي سارعت إلى انتقاد إسرائيل بعد قرارها نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية، ورفع الحظر على مخططات لبناء 1800 وحدة استيطانية أخرى في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، ردا على إقامة حكومة الوفاق الوطني. وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها العميق لمواقف جميع دول العالم التي أدانت النشاط الاستيطاني الأخير، وقال الناطق باسم الرئاسة الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي". وأضاف: "هذه التصرفات ستؤدي لعواقب خطيرة تتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك، والقيادة الفلسطينية تدرس عدة خيارات لاتخاذ القرارات الضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني". من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، أنه "يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض حكمه على قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس إذا ما تصالح حقاً معها، وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام". وأضاف خلال لقائه مع ملحقين عسكريين أجانب: "إن القيادة الفلسطينية التي تعتبر معتدلة غير مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي". إلى ذلك، أكدت قيادات دينية وسياسية من مدينة القدس وداخل الخط الأخضر، على أن مدينة القدسالمحتلة ورغم مرور 47 عاماً على احتلالها إلا أنها صامدة وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمت عند باب العامود في القدسالمحتلة قبل صلاة الجمعة، دعت إليها الهيئة الإسلامية العليا في القدس في الذكرى ال 47 لاستكمال احتلال القدس والمسجد الأقصى، وكجزء من فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الاحتلالية في مدينة القدس، وعلى الخط الفاصل بين الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، خشية وقوع مسيرات لمناسبة ذكرى نكسة عام 1967.
